أصدرت محكمة الصلح بالقدس صباح اليوم الأحد، أمرا يقضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في ساحات المسجد الأقصى، وأمهلت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، 60 يوما للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد أمر إغلاق المصلى.

وأصدرت القاضية، دوريت فاينشطاين، في نهاية المداولات قرارا يلزم بإغلاق مصلى "باب الرحمة"، بزعم أن مجلس الأوقاف حول المبنى إلى مصلى بشكل غير قانوني، على حد تعبير القاضية

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم التداول بالملف بأبواب مغلقة وبسرية، وذلك بمصادقة من المحكمة، حيث سمح بنشر جملة واحدة من القرار كانت على النحو التالية: "مددت المحكمة الأمر المؤقت بإغلاق المبنى حتى جلسة الاستماع في القضية الرئيسية، ويمنح للوقاف 60 يوما للرد".

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة"، حيث اكتشفت (نيابة الاحتلال) خلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول ينص على إغلاق المصلى، علما أن آخر أمر قضائي تم استصداره من محاكم الاحتلال لتجديد إغلاق مصلى باب الرحمة، انتهت مدته في آب/ أغسطس الماضي.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت مصلى باب الرحمة عام 2003، بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى، ومنذ ذلك الحين تجدد أمر الإغلاق سنويا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.

من جانبه، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.

كما أكد موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءا لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار الـمسجد الأقصى، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

الكلمات الدلالية :