عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد مناجم استخراج الفوسفات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي من شأنها تهجير آلاف السكان العرب من قرى الفرعة، الزعرورة، عزة وقطمات، وتهدد حياة الآخرين بسبب المخاطر الصحية والبيئية التي تشكلها.
وحضر الجلسة العشرات من أهالي النقب وتجمعوا خارج قاعة المحكمة بعد منعهم من الدخول بسبب امتلاء القاعة.
ويطالب الملتمسون بإصدار أمر منع إقامة مناجم للفوسفات في المناطق المحيطة بالقرى المذكورة، كونها تعرض السكان للمخاطر الصحية وتهدد بتهجير الآلاف منهم. وقُدّم الالتماس مرفقًا بتوصيات من خبراء بصحة الجمهور حول الإخفاقات في الآلية التي تم اختيارها لفحص التأثيرات الصحية للمشروع على سكان المنطقة.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في آذار/ مارس 2018 على مخطط للتعدين والمحاجر يخصص 26 ألف دونم لاستخراج الفوسفات في منطقة الفرعة، منجم “سدي برير”، غير آبهة بوجود 4 قرى عربية ضمن هذه المساحة، وهي الفرعة (قرية معترف بها)، الزعرورة، عزة، قطمات (قرى مسلوبة الاعتراف)، مما سيعرض آلاف السكان للمخاطر الصحية وسيؤدي لتهجر نحو 500 منزل بشكل فوري.
وجرت المصادقة على المخطط رغم اعتراض وزارة الصحة عليه، إذ أكد خبراؤها أن الخطر الصحي كبير لدرجة لا يمكن القبول به، إذ يؤدي استنشاق المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات إلى مشاكل في القلب والرئتين والجهاز التنفسي.