طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، يوم الثلاثاء، السلطات المصرية بوقف إعدام وشيك لـ9 معارضين، يمكن تنفيذه صباح الأربعاء، مُبينةً أن "المعارضين التسعة أُدينوا بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل النائب العام السابق (هشام بركات) في عام 2015" وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت المنظّمة إن"الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام"، مشيرةً إلى أنه "تم نقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام"، مشيرة إلى أنه "خلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".

وأكدت أنه "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".

وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق.

ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المحبوس أيضا.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في حزيران/ يونيو  2015، قُتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة الإخوان في بيان رسمي أي علاقة لها بالواقعة.

الكلمات الدلالية :