علن المخرج المصري، خالد يوسف، الذي يرفض تعديلات الدستور ببلاده، أنه لن يعارض من الخارج وسيعود لبلاده "وليكن ما يكون".

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت ضد يوسف قبل أيام قضية تم حظر النشر فيها من جانب النيابة العامة بمصر تتضمن أنباء عن فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشاهير.

وقال يوسف في مقابلة متلفزة مع قناة الحرة الأمريكية من باريس، قبل ساعات، "لست أعارض من الخارج أنا كنت أخرج في لقاءات متلفزة سابقة من داخل مصر، وسأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبا، فور توجيه اتهام رسمي لي".

وأضاف: "ما زلت عضو مجلس نواب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة وبالتالي اسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

وأكد يوسف أن ما حدث في قضية "الفيديوهات" مرتبط برفضه لتعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه يحترم قرار النيابة العامة بشأن حظر النشر بخصوصها.

وأوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.

والسبت الماضي، قال يوسف، إنه متواجد في باريس لزيارة أسرته، موضحا في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه يواجه محاولة لـ"تصفيته معنويا" بسبب معارضته لمقترحات تعديل الدستور، دون تعقيب مصري رسمي للآن.

والخميس، وافق البرلمان "مبدئيا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة، دون حضور يوسف.

الكلمات الدلالية :