الخميس 31 يناير 2019 17:37 م بتوقيت القدس
بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل عام، وفي قطاع البناء بشكل خاص، وبعد أن توصلت الهستدروت والحكومة قبل بضعة أشهر الى اتفاقيات بهذا الخصوص، اضاف اليوم قسم المحاسب العام في وزارة المالية معايير جديدة إلى ما يسمى بمجمع المقاولين الحكومي. ووفقًا للمعايير الجديدة، فان المقاولين الذين حدثت في ورشتهم حالة إصابة خطيرة او وفاة لعامل بسبب عدم الانصياع لمعايير الأمان سيتم استثنائهم من مجمع المقاولين الحكومي لمدة عام، ولن يتمكنوا من المشاركة والتقدم للمناقصات الحكومية.
ووفقًا للمعايير الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير: فان المقاول الذي أعطي له امران وقف عن العمل أو أكثر خلال عام واحد، سيتم استثنائه لمدة عام من مجمع المقاولين الحكومي. حيث انه وخلال هذه الفترة لن يستطيع متابعة عمله كمقاول معترفًا به ولن يحق له التقدم للمناقصات الحكومية ولأي عمل يتعلق بالوزارات الحكومية لتنفيذ أعمال الهندسة البنائية أو للتوقيع على عقد تنفيذ. حيث سيحق له المطالبة بتجديد الاعتراف به كمقاول فقط مع نهاية الفترة المذكورة.
وبالإضافة إلى ذلك، فان أي مقاول غير معترف به يطلب الانضمام الى مجمع المقاولين الحكومي، وفي حال انه وخلال عام حتى تاريخ تقديم الطلب تم وقفه عن العمل لمرتين او اكثر سيتم رفض طلبه للانضمام. .
يذكر انه في نوفمبر 2018 ، وبعد نضال طويل من قبل الهستدروت حول الامان في أماكن العمل وفرع البناء بالتحديد والتهديد بالإضراب العام في المرافق الاقتصادية، توصل رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن إلى اتفاقيات مع وزير المالية موشيه كاحلون، وزير العمل والشؤون الاجتماعية حاييم كاتس ووزير الإسكان والبناء يوآف جالانت فيما يتعلق بالخطوات لزيادة وتعزيز السلامة في فرع البناء.
وشملت الاتفاقيات مسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق المعيار الأوروبي للسقالات، وزيادة عدد مفتشي ومراقبي العمل، تطبيق نظام تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وتنظيم ترخيص الرافعات، وتعيين مساعدي الامان في مواقع البناء والخضوع لدورات استكمال بمواضيع السلامة والأمان للعاملين في مواقع البناء .
وقال رئيس "الهستدروت" آفي نيسانكورن: "هذه خطوة أخرى في النضال من أجل زيادة الامان في فرع البناء، وهو أحد أهم النضالات التي قادتها الهستدروت في السنوات الأخيرة". وقد اعترفت الدولة بواجباتها ومسؤوليتها في تنظيم هذا المجال، ولكن مهمتنا هي ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي توصلنا إليها بالفعل على أرض الواقع وتعزيز موضوع الامان. واضاف :" ان العقوبات ضد المقاولين الذين تم الكشف في ورشات البناء التي كانت بمسؤوليتهم عن عيوب خطيرة ستعود بالمنفعة على الفرع بأكمله في نهاية المطاف ، والذي سيضم بمعظمه مهنين يضعون سلامة العمال نصب اعينهم".
