أعلنت الأمم المتحدة أن الجوع الناجم عن الحروب لا يزال مستديماً ومميتاً للغاية في ثماني دول في العالم تضم نحو 56 مليون شخص.

وأظهر تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، وبرنامج الأغذية العالمي أمس الاثنين، استناداً إلى قرار صادر في مايو/أيار الماضي عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمنع المعاناة من الجوع في مناطق النزاع، أن الوضع في ثمانية أماكن في العالم تضم أكبر عدد من الأشخاص يدل على أن الجوع الناتج عن الصراع والحروب لا يزال مستمراً ومميتاً للغاية.

وبيّن التقرير أن الحالة في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن تفاقمت في أواخر عام 2018، إلى حد كبير نتيجة للصراع، في حين سجلت بعض التحسينات في الصومال وسورية، وفي حوض بحيرة تشاد، بفضل السياق الأمني ​​خصوصاً.

ولفت إلى أن ما يقرب من 56 مليون شخص في مناطق النزاع الثماني يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة ومساعدة لدعم سبل عيشهم.

وبحسب المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في مقدمة التقرير: “يبرز هذا التقرير بوضوح تأثير العنف المسلح على حياة وسبل معيشة الملايين من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحاصرين في النزاع”.

كما أشار إلى أن أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني آخذة في الارتفاع، ما يجبر المنظمات أحياناً على تعليق عملياتها وحرمان السكان الضعفاء من المساعدة القيمة. وفي عام 2018، تعرض عمال ومؤسسات الإغاثة الإنسانية للهجوم في جميع البلدان الثمانية المذكورة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، “الصلة بشكلها المأساوي بين الصراع والجوع، فضلاً عن تأثير وعواقب ذلك على العالم. يجب علينا تحسين وتسهيل الوصول إلى مناطق النزاع حتى نتمكن من الوصول إلى المزيد من المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدتنا. لكن ما يحتاجه العالم حقا هو إنهاء الحروب”.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 يدين المجاعة بشكل لا لبس فيه بوصفها سلاحا من أسلحة الحرب. ويدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، من أجل تقليل تأثير الأعمال العسكرية على المدنيين، بما في ذلك إنتاج الغذاء وتوزيعه، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول بأمان وفي الوقت المناسب للمدنيين المحتاجين إلى الطعام والمساعدات الطبية.