الاحد 20 يناير 2019 07:29 م بتوقيت القدس
في الوقت الذي تعززت التقديرات بأن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيصدر قرارا قبل انتخابات الكنيست، يوصي من خلاله تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يستعد الليكود لمواجهة هذا القرار، فيما جدد نتنياهو هجومه على الإعلام واليسار الصهيوني.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن حزب الليكود الذي أيقن بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تحضر لحملة خاصة لمواجهة قرار المستشار القضائي للحكومة الذي قد يتخذه قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، علما أن التقديرات تشير إلى أن مندلبليت قد يعلن عن قراره في شباط/فبراير المقبل.
ووفقا للإذاعة، فإن التقديرات تشير إلى أن مندلبليت سيصدر قرارا يقضي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في "القضية 4000"، حيث ستنسب له تهم الحصول على الرشى وخيانة الأمانة، ونقلت الإذاعة عن مصدر في الليكود قوله، إن هناك مخاوف في الحزب من أن قرار مندلبليت قد يمس بالحملة الدعائية الداعمة لنتنياهو والمناهضة للتوصيات بتقديمه للمحاكمة.
وأتهم حزب الليكود وسائل الإعلام واليسار الصهيوني بممارسة الضغوطات على مندلبليت، وعليه أطلق، في نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، حملة دعائية ضد مجموعة من كبار الصحافيين الإسرائيليين، على اعتبار أن قيادات بحزب الليكود أيقنت بأنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
ووفقا لمصدر في الليكود، فإن الحزب برئاسة نتنياهو الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قوي وسيحقق فوزا بفارق كبير، بيد أن المخاوف بالحزب من أن القرار بتقديم لائحة أتهام قد يمس بالحملة الدعائية الهادفة لمواجهة قرار مندلبليت والحفاظ على قوة الليكود وعدم خسارة أي مقاعد أو تراجع بشعبية الليكود، علما أن الاعتقاد السائد، بأن مندلبليت سيوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل انتخابات الكنيست.
وتزامنت الحملة التي أطلقها الليكود مع فيديو مسجل لنتنياهو الذي بثه على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه، إن "القرار بتقديم لائحة اتهام ضدي يعني رضوخ المستشار القضائي للحكومة لليسار وللإعلاميين". ويستعرض الفيديو التحقيقات مع نتنياهو بشبهات الفساد والمظاهرات التي أقيمت قبالة منزل مندلبليت، وكتب في نهاية الفيديو، "هل سينجحون؟".
وعقب الناطق باسم وزارة القضاء الإسرائيلية، بتغريدية على حسابة على "تويتر": "لا مقاطع فيديو، ولا لافتات إعلانية، ولا متظاهرون، ولا تغريدات، ولا تسريبات، ولا أخبار مضللة ستؤخذ بعين الاعتبار، فقط الاعتبارات المهنية ستكون في صلب قرار المستشار القضائي للحكومة، بشأن ملفات رئيس الحكومة. فقط الأدلة تتحدث، فأي نشر دون ذلك يعتبر مجرد ضجة".
