أبدى تقرير بيئي تقرير بيئي صادر عن مركز البحث البيئي في منطقة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل خشية من ارتفاع نسبة وفاة الأطفال في ضواحي حيفا بنسبة 18.5% إن استمرت نسبة التلوث الحالية في مينائها.

وأضاف تقرير المركز وهو مكون من ناشطي بيئة وأكاديميين في مجالات الكيمياء وهندسة البيئة والبيوتكنولوجيا وتحليل وهندسة النظم، أن هناك خطرًا بارتفاع وفاة البالغين بنسبة 13%، إن استمرّ الوضع على ما هو عليه، وهي النسبة ذاتها التي سيرتفع بها خطر الإصابة بأمراض الربو عند الأطفال.

وبيّن التقرير أن خطر الإصابة بالتهاب القصبتين عند الأطفال سيرتفع بنسبة 37%، بينما عند البالغين بنسبة لا تقل عن 54٪، وعزا التقرير ذلك إلى تعرّض سكان المنطقة إلى ملوّثات الهواء والجهاز التنفسي التي تسبّبها أكاسيد النيتروجين السامة المنبعثة من مصانع خليج حيفا.

وأحصي في العام 2018 في محطات المراقبة في خليج حيفا أكثر من 700 تجاوز في نسب تركيز جزيئات ملوّثة ومسرطنة تدخل إلى الجهاز التنفسي في عدد من الأحياء السكنيّة بالمدينة.

أمّا في مصانع التكرير نفسها، فقد أحصي أكثر من ألفي حالة تجاوز للنسبة المحدّدة.

ويناقض التقرير بهذه النتائج ادّعاء وزارة حماية البيئة الإسرائيليّة أن انبعاثات البنزين، وهو من المواد المسرطنة الأخطر على الإطلاق من ميناء حيفا، مرتبط بالتلوّث الناجم عن المواصلات، لا عن مصانع تكرير النفط، إذ يثبت التقرير أن “تركيز البنزين في الأحياء السكنيّة التي مصدرها تكرير النفط أكبر بكثير من تركيز البنزين الناجم عن المواصلات”.

وأشار التقرير إلى “عشرات التجاوزات” في نسبة تركيز البنزين العالية المخالفة للقانون خصوصًا في الهواء، ما استدعى إرسال طواقم طوارئ، “ورغم ذلك، فإن وزارة حماية البيئة لم تفعّل تعليمات إنفاذ القانون على المصنع الملوِّث، والذي يعرّض حياة الجمهور الذي يسكن قرب المصنع للخطر” ووصف التقرير الأوضاع في خليج حيفا بأنها “تلوث هواء مسرطن مزمن وروتيني برعاية وزارة حماية البيئة”.

وادّعى أن هذه التجاوزات في نسب التلوث يتيحها “عدم استخدام وزارة حماية البيئة بالقوة والصلاحية المخوّلة له لتطبيق القانون، ومراقبة تراخيص الانبعاثات من المصانع الملوِّثة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ خطوات فرض قانون عمليّة ضدّ مصادر تلوّث الهواء”.

من جهتها، لم تنفِ وزارة حماية البيئة الإسرائيلية صحّة التقرير، واكتفت بالقول إنها “ستدرس نتائجه”.