اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، اليوم الأحد، رئيس السلطة محمود عباس بالسعي لتمرير مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، على خلفية إعلانه حل المجلس عبر قرار من المحكمة الدستورية التي شكلها مؤخراً.

وقال بحر في مؤتمر صحافي بمقر المجلس في غزة، إنّ غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات وسيعين نفسه “ديكتاتوراً” على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عنه عباس يفتح الباب واسعًا لدخول “صفقة القرن”.

ولفت بحر إلى عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي، بحيث أنها لم تراعي في اختيار أعضائها المهنية فأعضاؤها فاعلون في حركة “فتح” وصدر قرار من غزة ببطلان تشكيلها.

وذهب القيادي في “حماس” بعيداً بالإعلان عن “انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005 فقد حددت مدته لأربع سنوات ولا يجوز أي يمارس مهامه بعدها”.

وذكر بحر أن مدة ولاية التشريعي، وفق السند القانوني، تنتهي عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري، مشيراً في ذات الوقت إلى الحرص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حرصا على النظام الفلسطيني.