مكب نفايات ضخم وخطير يتواجد بالقرب من مدينة شفاعمرو ، انكشف مؤخرًا مع هطول الامطار الغزيرة التي عززت اخطاره. يشار إلى أنّه في العام 2012 مررت وزارة حماية البيئة قانونُا خاصًا يمنع الشركات والجهات المختلفة من تخزين أو رمي النفايات الاكترونية بمناطق متوحة أو مكشوفة للأمطار، ويلزم تغطية معدات/نفايات كهذه تحت غطاء كما يجب وضعه فوق مسطبة اسمنت/باطون.

النفايات الاكترونية تضمن معدات وأدوات كهربائية، حواسيب، هواتف، كوابل، خزائن كهرباء وما إلى ذلك، ورغم القانون الذي يلزم بتخزينها/رميها بصورة معيّنة، إلا أنّ شيئًا من هذا القانون لم ينفّذ! ويذكر إلى أنّه المخاطر التي تشكّلها هذه النفايات تزيد وتتضاعف مع هطول الامطار.

قدم النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمّع، خمسة استجوابات حول مخاطر موقع النفايات الالكترونية قرب شفاعمرو، الذي كشفت عنه وسائل الإعلام هذا الأسبوع. ودعا إلى إغلاق الموقع واخلاء محتوياته بأقصى سرعة، خاصة وأن خطورته تزداد كثيرًا عند هطول الأمطار على النفايات الالكترونية. كما وجه زحالقة طلبًا إلى رئاسة الكنيست لعقد جلسة طارئة للجنة الداخلية والبيئة، لبحث الموضوع.

وقال زحالقة بأنّ تخزين النفايات الالكترونية تم بشكل مخالف للقانون، الذي ينص على ان تخزينها يجب ان يكون على مسطبة اسمنتية وبغطاء يمنع وصول الامطار إليها، في حين ان موقع التخزين موجود في كسّارة مهجورة بشكل خطير. وأضاف: "هناك خمس وزارات على الأقل مسؤولة عن هذه المصيبة البيئية. فالنفايات بغالبيتها تابعة لجهات امنية، وهذه مسؤولية وزارتي الامن والامن الداخلي، إضافة الى مسؤولية الشرطة في تطبيق القانون، والموقع يشكل خطرًا على صحة الناس وهذا يتبع وزارة الصحة، ومعالجة الاضرار البيئية هي من صلاحية وزارة حماية البيئة، وبما أنّ النفايات هي بغالبيتها أجهزة اتصالات فوزارة الاتصالات تتحمّل قسطًا من المسؤولية."

وإضافة الى الاستجوابات الخمسة، التي تقدم بها زحالقة الى الوزراء المعنيين، توجه الى عدد من أعضاء الكنيست لتقديم طلب مشترك لجلسة عاجلة للجنة الداخلية وحماية البيئة، لمعالجة الموضوع على وجه السرعة، لأنه من المعروف ان الأمطار المتوقعة، ستزيد وتضاعف الأضرار والمخاطر من النفايات الالكترونية، حيث تجرف المياه معها مواد سامة الى الحقول ومستودعات المياه المجاورة.

الكلمات الدلالية :