قال رئيس السلطة محمود عباس الليلية الماضية، إن "هناك ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة قرارات يجب أن نتخذها".

جاء ذلك خلال افتتاح عباس أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص بجهود الحوكمة ومكافحة الفساد تحت شعار "حوكمة.. شفافية.. تنمية اقتصادية"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأضاف عباس: "بالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الحرب الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث".

وتابع: "بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الاميركي الخاص بالقدس قررنا أن نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي".

وتطرق إلى العلاقة مع الإدارة الأمريكية، مضيفًا: أنها "ما زالت مقطوعة لكن الباب مفتوح لإعادتها في حال تراجعت عن قراراتها الأخيرة".

وأكمل: "أما بالنسبة إلى حماس فإنه يوجد قضايا كثيرة بيننا سنقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني".

وأكد أنه بصدد اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".

ولم يعلن عباس موعدًا محددا لحل التشريعي، الذي تهيمن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غالبية مقاعده، وتعطل عمله بعد أحداث الانقسام عام 2007، عندما سيطرت الأخيرة على قطاع غزة.

ويتكون التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك "حماس" 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لحركة "فتح" و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎

وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في مايو/آيار الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها حل التشريعي قائلة إن "عباس لا يملك صلاحية حله".

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت عام 2006.