ألقت قوات الأمن التونسية، امس الثلاثاء، القبض على ممرض متهم باغتصاب العشرات من المرضى في مستشفى بالعاصمة.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم اعتقال ممرض في مستشفى المنجي بن حميدة بالعاصمة بعد أن تبين أنه اغتصب عشرات المرضى.

وأشار التحقيق إلى أن المدعى عليه كان يستخدم الحبوب المنومة لتنفيذ جرائمه ضد المرضى في المستشفى، وقد تم التحقيق معه في عام 2016 بتهمة التحرش، لكن تم الإفراج عنه بسبب وجود "أدلة غير كافية" تثبت تورطه، إلا أن أحد ضحاياه تعرَّف عليه أخيراً، وقدم أوصافه إلى قوات الأمن، وقدم شكوى قانونية ضده.

يشار الى أن القانون التونسي يصنف الاغتصاب باعتباره جريمة إرهابية، ويجيز قانون مكافحة الإرهاب فرض عقوبة الإعدام على أي شخص بارتكاب جريمة إرهابية، وذلك باغتصاب ضحية أنثى عمداً.

ويشار الى أنه يمكن أن يكون الاعتداء على ذكر أو أنثى بعمر 20 سنة سجنا بغرامة تصل إلى مائة ألف دينار تونسي (حوالي 55.000 دولار)، والعقوبة السجن مدى الحياة إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة، أو إذا لجأ الجاني إلى التهديد واستخدام الأسلحة.

فيما اقترح الباحثون والناشطون فرض عقوبات أكثر صرامة على الاغتصاب، بدءاً بـ "الإخصاء" والوصول إلى "التعذيب أمام الملأ" ليصبح درساً للآخرين.