لا زالت مسألة العنف من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني والقضية الأبرز التي تطرح حولها أسئلة تثير القلق والخوف على مستقبل مجتمعنا، بحيث أصبحت كابوساً تهيمن على حياة الناس اليومية في ظل تآكل المنظومة القيمية، خصوصا بروز العنف وتفاقمه في انتخابات السلطات المحلية الأخيرة، وكشف بعض الظواهر السلبية التي يواجهها المجتمع، ما ينذر بأضرار وخيمة على المناخ العام في البلدات العربية وعلى مستوى المجتمع.

لم تكن الانتخابات هي السبب الرئيس للعنف في المجتمع العربي، كما يقول مراقبون، لكنها في كل مرة تعكس حالة التشظي المجتمعي المريع، إذ أن أحداث العنف لم تكن مجرد حدثا عابرا وطارئا خلال الفترة الانتخابية وانتهت، بل استمرت بعد ذلك في عدد من البلدات العربية وتحولت إلى حالة مستديمة إلى جانب العنف المتفشي بأشكال مختلفة، وهناك أطراف معينة توجه لها أصابع الاتهام قد وجدت في الانتخابات وسيلة لتجديد إثارة العنف وتصفية الحسابات الشخصية والعائلية بشكل مؤسف.

من الطبيعي جداً أن تولّد انتخابات السلطات المحلية تنافساً كبيراً بين المشرحين ومؤيديهم، لكن حال بعض البلدات العربية يثبت أن العنف وسيلة للوصول إلى أهداف معينة باستغلال عجز المجتمع عن كبح جماح مثيري العنف وغياب أو تغييب دور السلطة والقانون علما أن لدى المرشحين الإمكانية لخفض وتيرة العنف بأدوات بسيطة، مما يشي بانخراط العديد من الأفراد ممن يدعون تمثيل المجتمع وقيادته بالعنف والجريمة، ومن بينهم من هو محسوب على فئة “المثقفين والأكاديميين!!”.

في هذا التقرير، تضع صحيفة “المدينة” يدها على الجرح وتناقش بروز العنف في فترة انتخابات السلطات المحلية مع مختصين وناشطين المسببات والإسقاطات والحلول، كما يتطرق التقرير إلى حالة قرية كفر مندا كعيّنة لهذه الظاهرة السلبية.

حملات الإعلامية بطابع حربي

يقول الناشط الاجتماعي غسان صالح إن حالة العنف بدأت تتفشى من خلال الحملات الإعلامية والدعائية والتسويقية للمرشحين، والتي حملت مضامين تهكم وسخرية واستفزاز وكلها تقع تحت مظلة العنف، كما أن هذه الحملات فرّغت مضامين لا حدود ولا قيود لها خصوصا في المدن الكبرى والمركزية وأسقط ذلك على غالبية البلدات، فهناك بلدات فرغت العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبلدات من خلال نشرها للفيديوهات المفبركة التي حوت التجريح والتسفيه للمرشح الأخر وفي كل بلد تقريبا وجدت أشكالا مختلفة من العنف.

إلى جانب ذلك، يضيف صالح “لا الانتخابات ولا الكرسي كانت سببا مركزيا للعنف، إنما هي عملية احتقان قديمة بناء على عدة أمور وترسبات كثيرة وجدت فرصة لتفريغ الشحنات السلبية وشحنات العنف بفترة الانتخابات، باعتبارها معركة انتخابية وليست عرسا ديمقراطيا، حيث لجأ مرشحون ومؤيدوهم لاستخدامهم عبارات ومصطلحات تحمل بمجملها طابعا حربيا ضد المنافسين والشركاء أبناء البلد الواحد”.

ويشير إلى أن “البلدات العربية التي لم يكن بها أي نوع من أنواع العنف كانت قليلة، وفرّغت كل بلدة العنف بطريقة مغايرة والدليل على ذلك اتفاقيات المحاصصة التي جاءت كخطوة استباقية خوفا من اندلاع العنف والصدام وبالتالي فإن المحاصصة ليست بخيار انتخابي، إنما هي واقع فُرض بالقوة عبر التهديديات والاستفزازات وافتعال المشاكل”.

ويُبين غسان صالح أنه خلال الفترة الانتخابية زار 12 مقراً انتخابيا في عدد من البلدات العربية وقدّم، باعتباره محاضرا ومدربا إداريا، محاضرات للمرشحين ومؤيديهم في مجال فن اتخاذ القرار، يقول: “كنت قبل أن أصل إلى المقر الانتخابي أجري مسحا شاملا عن كل مرشح ومرشح وأجمع التفاصيل وأتعرف على طبيعة الأجواء الانتخابية، وبناء على ذلك أعطي التوصيات لجميع الحضور وللمرشح بشكل خاص”.

ويكشف غسان صالح معلومة وصفها بالـ “خطيرة” استقاها من خلال تجواله في المقرات الانتخابية بشكل خاص ومن خلال اطلاعه بعمق على الحملات الانتخابية بالعموم ويقول: “الشباب المأمول منهم التغيير قالوا كلمتهم بالصندوق وكان لهم دور كبير في فوز مرشح على آخر وغالبية المرشحين كانوا يعملون حسابا كبيرا للنخبة المثقفة والأكاديمية، لكن العديد من أحداث العنف التي وقعت على خلفية الانتخابات وقف وراءها (مثقفون) مشبعين بالعائلية كونهم شريحة لها التأثير الكبير على الناس ولعبوا دورا سيئا بترسيخ العائلية وعمليات الاحتقان”.

لكن في المقابل، يتابع صالح “النخبة المثقفة الأكاديمية التي لم تركب موجة العائلية كان لها أثر طيب ومبارك في خلق أجواء من الهدوء في بلداتهم بحيث كانت الانتخابات فيها فعلاً عرسا ديمقراطياً حضارياً بمعنى الكلمة”.

ويشير الناشط الاجتماعي والمدرب الإداري في ختام حديثه إلى وجود خلل بنيوي تربوي قيمي عرفي ويقول: “كل الأمور التي يختلف الناس عليها ويتشاجرون من أجلها أمور منتنة وأشياء لا تمت للقيم التربوية بشيء، وإنما هي إما عائلية أو حزبية او طائفية أو منصب، لذلك لا يجب أن تكون أي واحدة من هذه الأمور قيمة عليا والتربية لا تسير بهذه الاتجاهات أبدا من ناحية المنطق، ولو كانت المصلحة على أنه لا نريد فلانا لأنه فاسد ومفسد ونريد مرشحا آخر مكانه وعليه كانت مظاهر احتجاج وندوات وغيرها، حينها أستطيع أن أقول يوجد هنا تربية جميلة بحيث أن الناس تمتعض من الديمقراطية لأنها لم تفرز الأجود والأنفع لمصلحة البلد”.

“التوجّه المكيافيلي” حاضر في الانتخابات

المحامي والناشط السياسي علي حيدر يقول إنه إلى جانب الخصائص الايجابية للانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية العربية في عدد من البلدات حيث كانت الانتخابات فيها هادئة وتم احترام الحسم الديموقراطي، وظللتها أجواء من التسامح والود والمباركة وتم نقل السلطة بشكل ودي ومحترم، إلى جانب كل ذلك كانت هناك أيضا جوانب وخصائص سلبية إذ هيمنت على المشهد العصبيات وتم استنهاض الهويات العائلية والطائفية والجهوية والفئوية.

ويبين أن ابن خلدون عالم الاجتماع المعرف، قد أشار بشكل موسع وعميق الى ظاهرة العصبية التي تشمل بحسب الدكتور فريدرك معتوق ثلاثة مركبات: النعرة. التذامر (وهو يشمل الحض والملامة). والمركب الثالث هو الاستماتة. “هذا ما يحدث في بعض البلدات العربية للأسف الشيء الذي يؤجج العنف. أضف إلى ذلك، فقد تم تجاوز بعض الخطوط الحمر في الانتخابات مثل ثقافة الاشاعة؛ شراء الأصوات والتهديد والكراهية والعنف والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. كما تم تحالف في كثير من المواقع بين رجال الاعمال وعصابات الاجرام والعائلية. وقد برزت الشعبوية وهي تيار مهيمن على مستوى العالم يستخف بعقل المجتمع ويخاطب مشاعره (ترامب ونتنياهو ورؤساء الفلبين وهنغاريا وبولندا والبرازيل). وقد تراجع دور الاحزاب السياسية وذلك أدى إلى تغييب الخطاب السياسي والأيديولوجي الذي من المفروض ان تشتق منه رؤية عملية لخدمة الناس. ولقد برزت في كثير من المواقع التوجهات المكيافيلية التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة”.

ويضيف حيدر “جزء من هذه الظواهر هي بنيوية وخصوصا العنف التي هي ظاهرة كانت قبل الانتخابات وتفاقمت في الانتخابات، ومن الضروري التربية للوعي بأهمية الديموقراطية والوعي والفهم بماهية الديموقراطية والعملية الديموقراطية والحق بالاختيار والتصويت والحرية واحترام الحسم الديموقراطي. مع التأكيد بأن حق المجتمع باختيار ممثليه ولكن يجب منذ لحظة الحسم أن يكون الممثلون المنتخبون، هم محط نقد بناء ومساءلة ومسؤولية ويجب احترام الأقلية”.

وختم المحامي والناشط السياسي علي حيدر حديثه بالقول: “أما على مستوى البلدات التي ما زالت تضمد جراحها فيترتب عليها احترام الحسم الديموقراطي ونزاهة الانتخابات لأن الانحراف والانحدار نحو العنف يقوض المجتمع من الداخل ويربي الكراهيات الجديدة وينعش الكراهيات القديمة، ويشل الهيئات العامة ويدمر العلاقات الاجتماعية، فمن المفروض أن يتحمل المرشحون المسؤولية وأن يضعوا حدا لهذه الظواهر. بالإضافة إلى أن الشرطة متواطئة ومعنية بالعنف إلا أنه علينا كمجتمع تحمل مسؤولياتنا بشجاعة وحل مشاكلنا والتأسيس للعمران والازدهار بدلا من التخلف والتراجع. فقد أصبحنا مجتمعات ليس فقط مقهورة بل متشظية ومتشرذمة وهذا خطر كبير. يجب التسريع في التصدي له”.

ماذا حدث في كفر مندا!!؟

خلال فترة الانتخابات، اندلعت عدّة شجارات ليليّة بين الفترة والأخرى في قرية كفرمندا، استخدم المتشاجرون فيها المفرقعات والألعاب النارية والحجارة والزجاجات الحارقة والعصي. وتسببت الشجارات بحالة خوف وقلق وترويع للأطفال الذين استيقظوا مذعورين من نومهم، كما أوقعت أضرارا جسيمة لعدد من المنازل المأهولة وسيارات الأهالي، وجرى إحراق شرفات عدد من المنازل. وبلغ عدد الذين اعتقلوا من كفر مندا بشبهة التورط في الشجارات العنيفة التي أعقبت الانتخابات المحلية أكثر من 75 شخصا، في ظل مواصلة لجان الإصلاح جهودها لتهدئة الخواطر ومنع تطور الشجارات العائلية في القرية.

رجل الإصلاح الشيخ فتحي زيدان إمام مسجد التقوى في قرية كفر مندا في ردّه على سؤالنا حيال تقيميه لأحداث العنف التي جرت على خلفية الانتخابات واستمرت لأسابيع بعد ذلك يقول: “كفرمندا تميزت بطيبة أهلها ولا زالت وهم أهل الكرم والجود، يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف ويجيرون من استجار بهم، لا يردون سائلا ولا طالبا للعون لنفسه أو لأي غرض خيري آخر، ويتعاطف أهلها مع محيطهم الفلسطيني ومع امتدادهم العربي والإسلامي ويتجلّى ذلك في المشاركة الفاعلة في الحملات الإغاثيّة المميزة وكفالة الأيتام”.

ويتابع: “ما يحدث من صراع داخل القرية هو صراع سياسي على السلطة لا يختلف عنه في كل مجتمعاتنا ومدننا وقرانا، والمناوشات التي تجري في القرية والتي يرافقها أعمال عنف واعتداءات هي بين عائلتين رئيستين كبيرتين، لا يمثلون أكثر من 25% من سكان القرية، ومن يشارك في أعمال العنف فعلا هم أعداد قليلة من الشبان المراهقين والمتهورين الذين لا ينصاعون للكبار ولا يدركون خطورة العواقب. هذه الأحداث بالرغم من الضجة الكبيرة التي تحدثها إعلاميّا لكنها بفضل الله خالية من الخسائر الجديّة، والأضرار التي تسببها هي أضرار محتملة يمكن تعويضها وإصلاحها. نحن نتمنّى أن تنتهي هذه الأعمال ولا نقلل من شأنها فهي لا شك قد أساءت لسمعة قريتنا وأساءت لمكانتها الاجتماعية والاقتصاديّة، وأساءت للعلاقات الاجتماعيّة بين أهلها، هذه الأحوال السائدة في القرية مرجعها إلى الخلاف على السلطة وعلى خلفية نتائج الانتخابات للسلطة المحليّة، لكن هذه الخلافات ستنتهي بإذن الله عاجلا أم آجلا وسيعود الهدوء والسلام إلى القرية من جديد إن شاء الله”.

وعن دوره البارز في الصلح والسعي وراء تهدئة النفوس، يقول الشيخ فتحي زيدان: “ما يحدث في قريتنا يؤلمنا ويؤسفنا، وبدوري كإمام مسجد وداعيا إلى الله يحتم عليّ هذا الدور وكذلك توجب علينا تعاليم الدين أن نقوم بواجب الإصلاح والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الشر والفساد، ومن باب الشعور بالمسؤوليّة لا أقبل أن أقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري من صراعات وأعمال مسيئة لبلدي ولأهلها، فلذلك أحاول أن أبذل شيئا من الجهد المستطاع لإصلاح ذات البين، طبعا لست وحدي من يقوم بهذا الدور بل إنّني أعمل ضمن مجموعة من الإخوة في لجنة السلم الأهلي بارك الله فيهم، نتواصل معا على مدار الساعة من خلال متابعة ما يجري ومن خلال ملاحقة المنشورات المسيئة على شبكات التواصل الاجتماعي ولنا اتصالات دائمة مع ممثلي أطراف الصراع في القرية ونشارك مع جاهات الصلح لحل الإشكالات ولإتمام مراسم الصلح”.

ويختم رجل الإصلاح الشيخ فتحي زيدان حديثه في رسالة يوجهها لأهل بلده في كفرمندا ولعموم مجتمعنا العربي في الداخل قائلا “اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عودوا إلى دينكم والزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالوحدة والتآخي وينهى عن الفرقة والخلاف، وأعلموا أن العنف لا يفيد شيئا، بل سيعمق من الكراهية ويزيد الشرخ في علاقاتنا الاجتماعيّة وسيضر بها كثيرا، ونحن بأمس الحاجة في مثل الظروف التي نحياها في هذه الدولة أن نتماسك ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا في مواجهة القوانين العنصرية وسياسات التمييز العنصري والاضطهاد الديني والسياسي التي تهدف إلى اقصائنا وسلب حقوقنا”.