قدت لجنة رقابة الدولة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) جلسة بمشاركة نائب رئيس الصحة عضو الكنيست يعقوب ليتسمان. 

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست يحيموفيتس: "أريد أن أخرج من هنا بدعوة للوزير كحلون، أن يفهم أن معنى التقليص الأفقي هو تقليص كل المركبات التي تؤثر على قدرة الوزارة لمواجهة تفشي وباء الحصبة. سمعنا من نائب الوزير ليتسمان أنه طلب من وزارة المالية ميزانية لإضافة 150 ملاكا لممرضات في عيادات الأمومة. قيل له إن الأمور ستكون على ما يرام، ولكن ما تلقاه فعليا هو تقليص ميزانية الوزارة بشكل أفقي 3 مرات بقيمة 69 مليون شيكل وكل ذلك خلال خمسة أشهر. هذا الأمر سيتسبب بضرر لصحة مواطني الدولة إسرائيل والأطفال خاصة. وكذلك: الأشخاص من ذوي الدخل العالي لن يتضرروا بسبب التقليصات الأفقية. ليس لديهم مشكلة لدفع 200 شيكل ثمنا لاستكمال التطعيم للحصبة. ذوو الطبقة الوسطى يرزحون تحت أعباء وربما يواجهون الأمر، والفقراء ببساطة لا يحصلون على التطعيمات. هذا مثال كلاسيكي وفعلي جدا حول كيفية قيام الحكومة بزيادة الفجوات. أنا أعارض فرض عقوبات على الأطفال: إيقاف طفل في مدخل المدرسة وعدم منحه الحق بالدخول إلى المدرسة هو عقوبة مهينة وصعبة. نحن لا نريد للأطفال أن يكونوا ضحايا هذا النضال. أنا أتفهم جدا موقف الأمينة العامة لنقابة المعلمين العامة وأدعو أن تأخذها بعين الاعتبار عند تحضير القراءة الأولى للقانون. أدعو من هنا إلى تشغيل ممرضات صحة الطالب بشكل مباشر. اختفاء هذه المؤسسة الجميلة حدث بسبب السياسة الاقتصادية للتقليصات المتتالية، "شراء الخدمات" "الخصخصة" لكل ما هو أساسي في خدمات الدولة – بدلا من تحديث الملكات. هذا هدف يجب أن نضعه في رأس سلم الأولويات". 

وقال نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه): "90% من الأطفال يحصلون على التطعيم وهذه نسبة مرتفعة جدا. هذه المعطيات تدل على أن جهاز الصحة يعمل كما يجب. وصلت الحصبة إلى البلاد من الخارج، وتم فحص الوباء بالأساس في المجتمع الحريدي والمجتمع العربي. في الوسط الحريدي نجحنا عن طريق الحاخامات بأن نعزز التطعيمات. أما بخصوص الوسط العربي، فإنني أتوجه إلى جميع أعضاء الكنيست العرب بأن يدعوا الأهالي بالذهاب إلى العيادات وتلقي التطعيمات والتأثير. وزارة الصحة لا تعرف ما هي قرية معترف بها وقرية غير معترف بها وخدمات الصحة تصل إلى جميع قرى وبلدات النقب. أنا مع القانون الذي يسعى لمنع الأطفال غير المطعمين إلى المدارس. وإذا رأيت أن هذا الأمر لن يدفع الأهالي لتطعيم أبنائهم فإنني سأدعو أيضا إلى فرض عقوبات على الأهالي. حتى الآن، تم استدعاء خمسة أطباء لمساءلة بخصوص تشجيع الأهالي على عدم تطعيم أبنائهم. أما بخصوص منح ميزانيات أكثر للممرضات فقد طلب منذ فترة طويلة من وزارة المالية تخصيص 150 ملاكا لممرضات ولكن بدلا من ذلك تم تقليص الميزانية بـ 69 مليون شيكل. 

وقال عضو الكنيست ينون أزولاي (شاس): "عدد كبير من الشكاوى يصل إلى مكتبي بأن الكثير من الأهالي يخافون من منح أبنائهم التطعيمات الأربعة مرة واحدة. هناك عوارض مرافقة والكثير من الأهالي يريدون الفصل بين التطعيمات. لماذا لا يمكن القيام بذلك؟ لماذا يجب أن تكون التطعيمات مرتبطة ببعضها البعض؟". 

أما عضو الكنيست جمعة زبارقة (القائمة المشتركة) فقال خلال مداخلته: "عندما لا يكون هنالك وعي وانكشاف للجمهور حول أهمية التطعيمات، فإن هذا الواقع يؤدي إلى مشاكل. يجب على وزارة الصحة العمل بهذا الخصوص على أكبر وجه من السرعة". 

أما عضو الكنيست صوفا لاندفير (يسرائيل بيتينو) فقد دعت اللجنة إلى إقامة لجنة تحقيق لبحث إخفاقات وزارة الصحة. وبحسب أقوالها: "مع كل المحبة لنائب الوزير ليتسمان، فإن معطيات الإصابات بمرض الحصبة تدل على انهيار جهاز خدمات الصحة العامة. كل ذلك بالإضافة إلى إخفاقات التلوث وأدوار الانتظار الطويلة". 

أما عضو الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) فقال: "يجب وقف المرض الآن وهذه مهمة صعبة لأن هناك الكثير من الناس الذين يقومون بخدع للامتناع عن التطعيم. بالإضافة إلى ذلك، تدور في الشبكة أقوال حول مخاطر التطعيمات. أحد الأهالي أصيب بالخوف والهلع وأحد الأمور التي يجب على الوزارة القيام بها هي تقديم المزيد من المعلومات وإتاحة الموضوع. لو تم شرح الأمور بشكل صحيح، لكانت نسبة الذين حصلوا على التطعيم أكبر". 

وقالت الأمينة العامة لمنظمة المعلمين، يافا بن دافيد: "لن نقوم بإبعاد أي طفل لم يتلق التطعيم عن المدرسة. حتى لو فرضت عقوبات، لن نقوم نحن بتنفيذها. وظيفة المعلمين هي التربية والتعليم". وادعت بن دافيد أنه عندما قامت وزارة الصحة بتفعيل التطعيمات من خلال المدارس فإن نسبة الطلاب الذين تلقوا التطعيمات كانت أكبر. وبحسب أقوالها يجب النضال من أجل إعادة الممرضات اللواتي عملن في السابق من خلال المدارس". 

وقال روعيه رايخر، مسؤول الصحة في وزارة المالية: "ميزانية وزارة الصحة هي 40 مليار شيكل. التقليص طال 40 مليون شيكل وهذا تقليص لا يمكن أن يضر بصحة الجمهور. لم يتم تقليص أي مبلغ من الميزانية الأساسية للوزارة. التقليصات جاءت على حساب أمور إدارية. ورد نائب وزير الصحة قائلا: "من أين لك أن تعلم ماذا سأقلص وماذا سأقرر؟ أنا سأقوم بالضبط بتقليص ميزانيات بالضبط من الموضوع المؤلم للجميع". 

الكلمات الدلالية :