الاحد 16 سبتمبر 2018 12:08 م بتوقيت القدس
يصادف اليوم الأحد الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملائه ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان، وأسفرت المجزرة الإسرائيلية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، عن استشهاد ما يقارب 3500 شهيد فلسطيني ولبناني من قاطني المخيم، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أولى المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإنما سبقها العشرات من المجازر التي ارتكبتها اسرائيل وحلفاؤها ضد الفلسطينيين بدءا من ( دير ياسين وقبية ،كفرقاسم ، القدس ، جنين وغزة) وغيرها من المجازر الدامية.
وبدأت فصول المجزرة في 16 أيلول 1982 بعد خروج مقاتلي الثورة الفلسطينية، من بيروت ضمن اتفاق دولي إلى عدة عواصم عربية، ليبدأ بعدها تنفيذ مخطط الجريمة البشعة مستغلاً غياب القوات الفلسطينية، حيث بدأت عملية حصار المخيم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة “آرائيل شارون”، وإحكام السيطرة عليه من كافة المنافذ والجهات ومنع دخول أو خروج أحد من المخيم على مدار يومين كاملين، بمشاركة القوات اللبنانية بقيادة “إيلي حبيقة”، وجيش لبنان الجنوبي بقيادة “سعد حداد” لتنفيذ المجزرة الإجرامية، والانتقام من الفلسطينيين واللبنانيين الذين صمدوا طيلة 100 يوم من الحصار والقتل الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستمرت عمليات القتل والذبح بحق المواطنين العزل طوال ثلاثة أيام متتالية ( 16، و17، و18) سبتمبر/ أيلول تحت غطاء الطيران الإسرائيلي وبإشراف مباشر من آرائيل شارون وزير الحرب آنذاك ورافائيل ايتان، وبدأت عملية القتل فاقتحمت البيوت وقتل الأطفال والنساء وبقرت بطونهن، وذبح الأبرياء بالسكاكين والسلاح الأبيض والآلات الحادة، ولم تبقى وسيلة للقتل الا واستخدمها المهاجمون القتلة للانتقام من الفلسطينيين الأبرياء والعزل والتنكيل بجثث الضحايا وبقر بطون النساء الحوامل.
المشاهد المروعة التي خلفتها المجزرة ستظل محفورة في التاريخ والذاكرة الفلسطينية، وفي أذهان ووجدان من عايشوا تفاصيلها المرعبة ولن تمحى هذه المجزرة من الذاكرة بتقادم الزمن أو كثرة المجازر الإسرائيلية في الضفة وغزة والقدس.
وعلى إثر تلك المجزرة المروعة أمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاول من نوفمبر عام 1982، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة. وقرر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق كاهن، أن يرأس تلك اللجنة بنفسه، وسميت «لجنة كاهان». وأعلنت تلك اللجنة عام 1983 نتائج التحقيق.
وأقرت اللجنة في تقريرها، أن وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك آرئيل شارون، يتحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، إذ تجاهل وقوعها ولم يسع للحيلولة دون تنفيذها.