تبحث محكمة الصلح في حيفا، صباح الأربعاء (12/9)، في طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بتخفيف الشروط المشددة المفروضة عليه في الحبس المنزلي في بلدة كفر كنا.

وأفاد المحامي خالد زبارقة أن الجلسة المحكمة في حيفا ستعقد غدا الأربعاء (الحادية عشرة صباحا)، لتداول طلب طاقم الدفاع بزيادة أعداد المراقبين على الشيخ رائد صلاح من عائلته إلى خمسة أخرين إلى جانب الخمسة اللذين تم تعينهم، بحسب الشروط المقيدة المفروضة على الشيخ، من قرابة الدرجة الأولى والثانية للتخفيف عنهم.

وأوضح زبارقة لـ “موطني 48” أن طلب الدفاع الذي سيتداول غدا في محكمة الصلح في حيفا، يأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بتمديد مدة الإقامة الجبرية بالقيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح بـ 90 يوما والتي تنتهي في 24/11/2018.

وقال، “كنا متأملين من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن انهار ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح أمام محكمة الصلح في حيفا، أن تقوم بتخفيف شروط الإقامة الجبرية على الشيخ، لكن كان واضحا أن قرار العليا كان منافيا للأسس القانونية المتبعة في إجراءات المحاكم ورأينا كطاقم دفاع أن نطلب التخفيف على المراقبين وعلى عائلة الشيخ رائد صلاح”.

ويخضع الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي في بلدة كفر كنا منذ تاريخ 6/7/2018، على خلفية ملف اعتقاله قبل عام بمزاعم التحريض على الإرهاب والعضوية في منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية عام 2015.

وتتمثل القيود المشددة بقيد إلكتروني على الشيخ يمنعه من الخروج من مكان إقامته الإجبارية، ومنعه من استقبال الجمهور والزوار إلا من درجة القرابة الأولى والثانية، وتعيين خمسة مراقبين، إضافة إلى عزله عن كل أدوات ووسائل التواصل المختلفة، ومنعه من الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإعلام والجمهور مع فرض كفالة مالية كبيرة عليه وعلى كفلائه.