الاثنين 27 اغسطس 2018 15:40 م بتوقيت القدس
انتهت الشرطة الإسرائيلية من تحقيقاتها في قضية شبهات فساد ضد رئيس مجلس طرعان المحلي، عماد دحلة، وموظفين وأشخاص آخرين، والتي أجريت في وحدة لاهف 433 للجرائم الإقتصادية في الشرطة. وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنّ "التحقيقات أدت إلى تشكيل قاعدة أدلة راسخة ضد دحلة وآخرين بشبهات رشوة في الانتخابات، تزوير تقارير، استلام غرض بالاحتيال وخيانة الأمانة وغيرها"، كما ورد في بيان الشرطة.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه "وفقًا للشبهات فإنّ عماد دحلة وخلال تنافسه كمرشح في انتخابات السلطة المحلية في طرعان عام 2013 توجّه لمواطنين ووعدهم بالحصول على مناصب ووظائف مختلفة في المجلس، كما قام بمنح آخرين ميّزات مالية من أجل دعمه والتصويت له مع أفراد عائلاتهم خلال الانتخابات"، كما ورد في بيان الشرطة.
وجاء في بيان الشرطة أنّه "يشتبه أيضًا بأن دحلة ضالع بعمليات شراء غير قانونية في المجلس المحلي". وأشارت الشرطة أنّه "من انتهاء التحقيقات، تمّ تشكيل قاعدة أدلة راسخة ضد عماد دحلة وآخرين، بشبهات عديدة وهي: رشوة خلال الانتخابات، اصدار تقارير ووثائق زائفة، استلام غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، الحتيال وخيانة الأمانة"، كما ورد من الشرطة.
وذكرت الشرطة أخيرًا أنّه "تمت إحالة مادة التحقيقات في القضية للنيابة العامّة للنظر بها والبت بشأنها"، وفقًا لما ورد من الشرطة.
تعقيب عماد دحلة
من جهته، عقّب رئيس مجلس طرعان المحلي عماد دحلة على ما ورد في بيان الشرطة، بالقول أنّ"نقل الملف للنيابة العامّة هو خطوة مباركة لأنني متأكد من أنّ النيابة ستغلق هذا الملف لأنّ الحديث يدور حول ادعاءات باطلة وهي مجرد شبهات وراءها يقف أعداء سياسيون"، كما قال.
وأشار دحلة إلى أنّ "هذه المطاردة السياسية سببها نجاحي كرئيس لمجلس طرعان المحلي والانجازات التي حققتها الادارة الحالية، حيث أنّه مقابل هذه الشبهات هنالك شهادات تسلّمتها من وزارة الداخلية ومنها شهادات للادراة المالية السليمة، علمًا أنّ قلة قليلة من رؤساء السلطات المحلية العربية تسلموا هذه الشهادات".
واختتم دحلة:"كل ما يحدث وكل الادعاءات والشبهات هدفها تشويه صورة عماد دحلة وسمعته، وضرب أمانته تجاه طرعان وأهلها لكنني أؤكد أنّه لن تستيطيع اي جهة تخوين نزاهتي ونظافة عملي، خاصة وأنّ الحديث يدور عن أطراف لا تمت لمشروع طرعان ورقيها بصلة، وملاحقتي تأتي بسبب اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، حيث علمت هذه الأطراف أنها لن تستطيع حسم الانتخابات، وهم أناس استطاع رئيس المجلس منعهم من أن يستولوا على المال العام ووقفت لهم بالمرصاد، فقاموا ببث هذه الاشاعات والادعاءات الكاذبة، وفي النهاية كلّي أمل وثقة بأنّ النيابة العامّة ستفحص الملف بشكل موضوعي وستقوم بإغلاقه"، كما قال.
