قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصحافي قاسم بكري، إن "سياسة إسرائيل لم تتغير وهي مستمرة في مشروعها الاستعماري الكولونيالي وفق رؤية الحركة الصهيونية، وإن ما يسمى"قانون أساس- يهودية الدولة" أو "قانون القومية" تمارسه المؤسسة الإسرائيلية منذ عام النكبة 1948، وهي تصعّد عدوانها على المواطنين العرب في الجليل والمثلث و النقب والبلدات الساحلية، وتضيّق على العمل السياسي وتنفذ سياسة عنصرية تتمثل بالملاحقات والاعتقالات وهدم المنازل ومصادرة الأرض واقتلاع بلدات عربية بالنقب مثل أم الحيران والعراقيب وحرمان بلدات أخرى من أبسط مقومات ال حياة كالماء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، ومنع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة ومحاولة سن قانون منع رفع الأذان من المساجد وغيرها".

وعن إسقاطات شرعنة "قانون القومية"، أوضح أن "له إسقاطات وانعكاسات خطيرة جدا ستظهر مباشرة في مجالات التخطيط والبناء والأراضي والاستيطان ومناطق النفوذ والمسطحات وتشديد سياسات تضييق وخنق البلدات العربية وخصوصا في الجليل والنقب. وهذا ما أعلنت عنه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الإسكان (كابينيت الإسكان) مؤكدة أنها صادقت بشكل نهائي، يوم الإثنين الماضي، على إقامة 4 بلدات استيطانية يهودية جديدة، وأخفت مصادقتها على إقامة بلدة استيطانية خامسة مخصصة للأثرياء كُشف عنها يوم الخميس الماضي. وألمح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي المتطرف، يوآف غالانت، إلى أن القرار جاء بموجب بند تشجيع الاستيطان اليهودي في "قانون القومية" الذي سنّه الكنيست في 18 تموز/ يوليو الماضي".

وأضاف عضو لجنة المراقبة المركزية للتجمع وسكرتير فرع التجمع في قرية البعنة، أن "اليهودية ديانة وليست قومية، لكن سن "قانون القومية" وشرعنته وفق قانون إسرائيلي يعني بأن إسرائيل دولةً لليهود وأن العرب الفلسطينيين، أصحاب الوطن الأصلانيين، لا حقوق لهم في أرض فلسطين التاريخية. ونحن نطرح مشروع "دولة المواطنين" أو "الدولة لجميع مواطنيها" منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، والذي تحوّل إلى مشروع سياسي مناقض للصهيونية، وهذا ما يغيض ساسة إسرائيل الذين رفضوا، مؤخرا، حتى مناقشة الكنيست اقتراح قانون "دولة كل مواطنيها" الذي قدمه نواب التجمع".

وأكد أن "العرب الذين بقوا في فلسطين في حدود العام 1948 هم سكان البلاد الأصليون، الأكثرية التي تحوّلت بفعل احتلال إلى أقلية على الأرض. ونحن لسنا مهاجرين لنتخلى عن هويتنا ونندمج في "قومية جديدة" كأننا اخترنا الهجرة إلى وطن آخر. لنا حقوق فردية كمواطنين، وحقوق جماعية كسكان أصلانيين. وهذا يبدأ بالحفاظ على هويتنا وتعزيزها وتطويرها، لتمتد إلى علاقتنا مع الوطن ومع بقية الفلسطينيين والعرب بالعالم".

وحذّر بكري من "انزلاق البعض إلى مهاوي الأسرلة وانسلاخه عن هويته القومية وانتمائه الوطني إذ بات يعتبر نفسه جزءا مما يسمى "اليسار الإسرائيلي" والبعض الآخر باع نفسه وصار خادما للرواية الصهيونية مقابل مكاسب شخصية وفتات وعظام".

ودعا إلى "تعزيز الوحدة بين العرب الفلسطينيين في الداخل على أسس قومية والمطالبة بحقوقنا كمواطنين متساوي الحقوق. نحن قلنا نريدها "دولة كل مواطنيها" ليعيش الجميع وفق مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية الحقة والمساواة الحقيقية غير المشتقة من الخدمة العسكرية وغير المرتبطة بالواجبات. وعلينا جميعا التصدي لكل مظاهر العنصرية والفاشية والاستبداد والاستعمار والاحتلال والظلم والقمع والفساد، وأن نقف إلى جانب المظلومين والمقهورين والمستضعفين ليس هنا في وطننا فحسب بل في كل العالم، لأننا نعيش ألم الظلم ووجع العنصرية والقمع والتمييز".

وختم بكري بالقول إنه "ولدنا هنا قبل مجيئهم وسنعيش ونفرح ونموت هنا لأننا نحب هذا الوطن، نحب القدس ويافا عكا وحيفا وكل ذرة تراب في أرض وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ونحب أبنا شعبنا ومن سبقونا في الحفاظ على هويتنا القومية. وسنبقى متمسكين بقيمنا الإنسانية والقومية والوطنية مهما حدث ومهما صار".

الكلمات الدلالية :