نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الإلتماس التي قُدم ضد بلدية طمرة حول عمل الاكشاك في المدارس، وجاء في البيان: "في الإلتماس طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح".

واضاف البيان: "في الإلتماس نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات)".

وتابع البيان: "يُذكر أنّ الإلتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية، إلاّ أنّ البلدية لم يقم بالخطوات القانونية المطلوبة وبالتالي لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. بعد تقديم الإلتماس وسماع مسوغات الأطراف في الجلسة أنتقد سعادة القاضي ابراهام اليكيم من المحكمة المركزية في حيفا تصرف البلدية بهذا الشأن وأقترح تسوية بحسبها يقبل الإلتماس وتغلق الأكشاك. حسب القرار، على البلدية أن تقوم بإغلاق الأكشاك التي تعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات أذا لم تحصل على تراخيص مناسبة خلال ثلاثة أشهر".

واختتم البيان "من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية".

الكلمات الدلالية :