نفى المحامي رامي مصالحة نفيا قاطعا أن يكون موكله (موظف في بلدية الناصرة ) قد هدد ومحاولة مهاجمة رئيس البلدية علي سلام ، بل أكد على أن العكس صحيح، حيث تعرض موكله الى تهديد مباشر من علي سلام.

وقال المحامي رامي مصالحة:"التهم الموجهة الى موكلي التهديد ومحاولة مهاجمة عادية، موكلي ذهب الى الشرطة ليقدم شكوى ضد الطرف الثاني بسبب تهديده، وهو في طريقه الى مركز الشرطة في الناصرة، اتصلت به الشرطة أيضا للتحقيق معه في الشكوى التي رفعها الطرف الثاني. وبعد التحقيق معه وقّع على تعهد بابعاده عن البلدية 14 يوما، وعدم التحدث أو الاحتكاك بالطرف الثاني ثلاثين يوما، فقدمت استئنافا الى محكمة الصلح في الناصرة، وقررت القاضية بما أن هناك مس بمصدر رزق موكلي، وفقط من أجل التحقيق مع أكثر من شاهد من بلدية الناصرة ومنعا لأي تشويش في القضية، فقد قبلت تقليل مدة ابعاده عن البلدية الى أربعة أيام، وأبقت التحدث أو الاحتكاك مع الطرف الثاني على حاله".

وأبدى المحامي رامي مصالحة استغرابه من عدم رد مندوب الشرطة على سؤاله هل تم التحقيق مع علي سلام على أنه مشتبه به بتهديد موكله. فاذا لم يتم التحقيق معه، فلماذا لم يتم ذلك، واذا حقق معه فلماذا لم يعامل كما عومل موكله وفرض شروط مشابهة عليه. وأضاف أن موكله سيعود الى مزاولة عمله كالمعتاد، وهو الطرف المظلوم، وتم تهديده، نافيا جملة وتفصيلا أن موكله هدد رئيس البلدية. وتابع أن الشرطة لم تتعامل مع شكوى موكله كما تعاملت مع شكوى الطرف الثاني ضد موكله، حيث تتعامل بوجهين وهي لا تمثل كل الجمهور بل قسم منه. وقال أن الشرطة رفضت أكثر من مرة قبول شكواه، لكن في نهاية المطاف قدمها كما يجب.

الكلمات الدلالية :