أكد بيان من الديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعفى وزير المالية والاقتصاد من منصبه، بعد ثلاثة أيام من مطالبة العاهل المغربي الحكومة باتخاذ إجراءات للتغلب على مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن قرار إعفاء محمد بوسعيد جاء بعد استشارة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

وقال البيان: "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت إنتماءاتهم".

ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل بشأن أسباب إعفاء الوزير لكنه يأتي في أعقاب كلمة ألقاها الملك يوم الأحد عندما قال إنه يجب على الحكومة أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الاستثمار.

وأوضح محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات "البيان قدم فقط مبررا دستوريا للإقالة المفاجئة".

وأضاف مصباح أن المصرف المركزي والمجلس الأعلى للحسابات قدما أيضا يوم الأحد تقريرين إلى الملك انتقد كل منهما الإداء الاقتصادي والوضع المالي في المغرب.

وشغل بوسعيد، وهو عضو في حزب "التجمع الوطني للأحرار" الشريك في الإئتلاف الحاكم، المنصب منذ عام 2013 في حكومتين قادهما حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

بوسعيد هو رابع وزير في الحكومة الحالية يعزل من منصبه. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عزل الملك وزراء التعليم، والتخطيط والإسكان، والصحة لفشلهم في تحسين الوضع الاقتصادي في منطقة الريف التي هزتها احتجاجات في أواخر 2016 وأوائل 2017.