منحت محكمة انجليزية إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.
ويريد ذوو الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية، وقالت إن لديها أدلة على تورط إيران من خلال تقديمها "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".
وفي حال وافقت المحكمة الانجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في انجلترا وويلز أو مصادرتها.
ومن الأصول الإيرانية في انجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة.
وقد يزيد ذلك من مشاكل إيران، التي تعيش أزمة اقتصادية وسط ضغوط شعبية، مع تدهور عملتها وهبوطها أمام الدولار.
وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو الماضي عقبة كانت تحول دون تنفيذ مصادرة أوصول إيرانية لصالح اسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل السير في إجراءات التنفيذ.
ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.
وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
هذا وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.
