اتهمت صحيفة “هآرتس” العبرية، المحاكم الإسرائيلية بـ”التمييز بشكل كبير” بين الفلسطينيين واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا “التحريض على العنف”.

وعدّت الصحيفة في تقرير لها أمس الثلاثاء، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، من قرية الرينة، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة “التحريض ودعم منظمة إرهابية”، “يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض أحدهما للعرب والآخر لليهود”.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تعامل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل المتسامح مع يهود قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 شباط 1994، التي قتل فيها 30 مصليا فلسطينيا، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم يتسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل بعد حملة تحريض يمينية ضده عام 1995.

ولفتت، أيضا، إلى قرار المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين عام 2012 إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي “توراة الملك”، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة جاء فيه أنه “يمكن الأخذ بعين الاعتبار قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشئون ليصبحوا شريرين مثل والديهم”.

وذكرت “هارتس” أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة الصلح الإسرائيلية في قضايا تحريض مشابهة “يظهر تمييزا واضحا في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب؛ إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحيانا، بالمقابل نادرا ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة بالتحريض”.