مازال آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في المعتقلات السورية مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب الممنهج حيث لقي المئات منهم الموت تحت التعذيب.

وكشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها (533) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر المخابرات السورية إلى جانب آلاف السوريين.

في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، وكشف النظام في الآونة الأخيرة عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.

فيما يواجه آلاف المعتقلين الفلسطينيين مصيراً غامضاً في سجون النظام السوري، وأشار فريق الرصد إلى توثيقه (1182) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (106) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية بحقّ المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالافراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وطالبت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.

وحمّلت الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.