في اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد امس لمناقشة سبل الرد على قانون القومية تم اخراج الصحفيين من القاعة بلباقة بادعاء انه لم توجه الدعوة للصحفيين على ان يُعقد مؤتمر صحفي يتم فيه طرح الموضوع وتتاح الامكانية امام الصحفيين لتوجيه الاسئلة ، ويبدو ان هذه الخطوة جاءت لستر مواقف البعض وعدم اخراج النقاش الذي خُيل للبعض انه سيكون ساخنا الى الاعلام.

وخلال النقاش الذي دار في الاجتماع فقد تباينت المواقف وهناك من حاول التقليل من خطورة القانون ، هناك من طرح افكارا بدت للغير صعبة وقاسية ، فعلى سبيل المثال فقد طرح نواب التجمع ضرورة اعادة النظر في استراتيجية خطابنا وبناء رؤية سياسية شاملة للفلسطينيين ، ورأى نواب التجمع ان القانون يشكل نقطة تحول خطيرة في حياتنا كعرب فلسطينيين في هذه الديار وعليه هناك ضرورة ملحة لوضع بديل ، خاصة في الخطاب السياسي وضرورة تعريف اسرائيل على انها دولة كولونيالية استعمارية ، كذلك طالب اعضاء التجمع ل مقاطع ة جلسات الكنيست لمدة شهر وبالمقابل تكون جلسات مكثفة ومفتوحة في المتابعة.

موقف الحركة الاسلامية الجنوبية كان مشابها ، فقد اكد ممثلو الحركة ان القانون يعتبر نقطة تحول وبحاجة لخطاب سياسي ورد فعل سياسي مختلف مع وضع رؤية استراتيجية جديدة ، الشيخ كمال خطيب اكد ان القانون يعكس الوضع القائم ورفض الخوض في نقاش يتعلق بالكنيست وأعضاء الكنيست العرب ودورهم قائلا: انني لم ابعث احدا منكم الى هناك. وتابع علينا ان نعود لاقتراح انتخاب لجنة المتابعة.

وقال ممثل حركة ابناء البلد طاهر سيف اننا بحاجة لأدوات جديدة فمن غير المعقول ان نستمر بنفس الادوات ، نحتاج لبرنامج سياسي لمراجعة المدرسة الفكرية ، وهناك حاجة ماسة لمؤتمر وطني وخلال النقاش قال ايمن عودة فيما قال انه علينا عدم التهويل والفزع من القانون الذي جاء ردا على تعاظم قوتنا كعرب وانه لا ضرورة لإحداث قفزة استراتيجية في خطابنا ، وأضاف : انا ضد ان نشيع الاحباط في جماهيرنا بل علينا ان نشيع الامل واقترح اعداد عريضة ضد القانون للتوقيع عليها.

اما الامين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي عادل عامر فقال علينا البحث عن شراكات مؤثرة من الوسط اليهودي ، نحن سنسعى لخلق هذه الشراكات من اجل اسقاط هذا القانون وكان رئيس لجنة المتابعة محمد بركة استهل الاجتماع باقتراح تنظيم مظاهرة في تل ابيب وعقد مؤتمر جماهيري وتقوية اللغة العربية في المدارس.

وتم تبني اقتراح اعداد وثيقة سياسية تعبر عن الواقع والتغيير الحاصل ، وفي المحصلة لم تنجح المتابعة في الخروج بقرار حاسم ضد قانون القومية الاخطر علينا كمواطنين عرب في هذه البلاد ، واعتبره البعض ردا فاترا لا يرقى الى خطورة الموقف.

نائب رئيس الحركة الاسلامية الدكتور منصور عباس في كتب في منشور له على الفيسبوك ما يلي:

نعم للاستقالات في ظل خيارات متكاملة
إقرار حزمة القوانين الأخيرة ، كقانون "القومية" وقانون "كمينتس" وقانون "الإرهاب" وغيرها الكثير، تعكس حقيقة دولة اسرائيل وتوجهاتها العنصرية والفاشية والاحتلالية ، وهي تعبير عن حالة شعبوية تجتاح القطاع الأوسع في الشارع الاسرائيلي وقياداته السياسية.

ردة فعل المجتمع العربي الفلسطيني ممثلا بهيئاته الوحدوية ، كالمتابعة والرؤساء والمشتركة ، وكذلك الأحزاب لم ترتق لمستوى التحدي قبل إقرار القوانين وبعدها.

شرعي جدا -بل هو المطلوب - ان تُنتقد القيادات كلها في المتابعة والمشتركة والرؤساء ، وأن تقترح خطوات محددة ، كالاستقالة الجماعية من الكنيست أو السلطات المحلية أو في المتابعة ، على أن تكون الاستقالات جزء من مراجعات شاملة ، وخيارات جديدة مدروسة ، وبدائل واقعية ومنطقية ، تطرح على الرأي العام ، وتوضع لها آليات وبرامج عملية ممكنة نتحرك من خلالها.

أما ان تكون الاستقالة من الكنيست مثلا ، حالة انفعالية ، وردة فعل متسرعة ، وانتصارا لأيديولوجيا او هي مناكفات شخصية ، ومزايدات حزبية ، فهذا هو العبث والكيدية لبعضنا ، وتكرار لأخطاء وقعنا فيها في تقدير المواقف ، وتحديد الخيارات المتاحة.

الكلمات الدلالية :