أمرت المحكمة في مدينة القدس بتعويض شابٍ عربي من سكان القدس الشرقية بمبلغ 2.5 مليون شيكل وذلك اثر تعرضه لحادث طرقٍ في شعفاط أدى الى اصابته في ركبته بجراح متوسطة تسببت في اعاقة بنسبة 56% فيها. 

وبحسب المعلومات المستقاة من قرار المحكمة فإن التعويض جاء على الرغم من انه لم يكن يملك بوليصة تأمين في سيارة والده التي كان يستقلها ومعه زوجته وإبنه، حيث اصطدمت فيه سيارة كانت قادمة بسرعة شديدة من الإتجاه المعاكس. 

وهذا وتمكن المحامي وسيم طنوس المختص في مجال الأخطاء الطبية والتأمين والتعويض الموّكل بتمثيل الشاب المقدسي امام القضاء من اقناع المحكمة ان موكله كان على علمٍ بأن سيارة والده بدون تأمين، لأنه فيما لو لم يكن يعلم بذلك لما كان من الممكن رفع دعوى قضائية على شركة تأمين السيارة الأخرى التي تسببت بالحادث. بالاعتماد على بند الأضرار حسب القانون، وليس على بند تعويض مصابي حوادث الطرق (بلتاد) وعندها يتلقى التعويض من صندوق مصابي الحوادث فقط. والذي يكون في الغالب تعويضًا رمزيًا. 

وحاربت شركة تأمين السيارة المتسببة بالحادث قرار القاضي بكل قوة محاولةً إثبات ان الشاب المقدسي كان لم يكن على دراية بأنه لا يوجد تأمين في سيارته، حتى انها قامت بالاستئناف على القرار في المحكمة المركزية، إلا ان المحامي وسيم طنوس وبحكمة وحنكة تمكن مجددًا من اقناع القاضي في المركزية ان موكله كان على دراية تامة بذلك. 

ودعا المحامي وسيم طنوس في حديث لموقعنا جمهور السائقين في وسطنا العربي بالتأكد دومًا من أن تحمل السيارة التي يستقلونها بوليصة تأمين سارية المفعول، مؤكدًا:"ان قيادة سيارة بدون تأمين هي مخالفة جنائية، غير ذلك ففي حال وقوع حادث طرق لا سمح الله والتعرض لإصابات بالغة فإن هذا يعني تكاليف باهظة جدًا قد تصل الى عشرات او مئات الآلاف وحتى السجن". 

الكلمات الدلالية :