يبدو أنّ المواطنين في البلاد سيتمكنون قريبًا من دفع مخالفات وغرامات السير قريبًا بالتقسيط المريح! حيث صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون جديد يُمكّن المدانين بدفع غرامة عن مخالفة سير، بأقساط متساوية، عندما يكون المبلغ الكلي للمخالفة بأكثر من 250 شيكل". 

هذا، ووصل إلى موقع شاشة نت بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست حول اقتراح القانون، جاء فيه:"صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السير (دفع غرامة بالأقساط) والذي تقدم به عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي وآخرون. 

ويقترح القانون تمكين المدانين بدفع غرامة، عقب قيامهم بارتكاب مخالفة سير، بأقساط متساوية، عندما يكون المبلغ الكلي للمخالفة بأكثر من 250 شيكل". 

وجاء في مقدمة القانون: "حسب تعليمات قانون السير، فإن شخصا يقوم بارتكاب مخالفة سير وأعلن عنها كمخالفة تستحق الغرامة، فإنه يطلب دفع مبلغ الغرامة خلال موعد محدد، ومن لا يقوم بذلك، يلزم بدفع غرامة مضاعفة. تتراوح مبالغ المخالفات ما بين مئات وحتى آلاف الشواكل وهي مبالغ غير هينة خاصة على ضوء معطيات الفقر. وفي الكثير من المرات يكون الشخص الذي غرم معنيا بدفع الغرامة، إلا أن وضعه الاقتصادي لا يسمح له بذلك، خاصة دفعة واحدة. 

اليوم، لا يوجد إمكانية لدفع الغرامة بأقساط معقولة. الإمكانية التي تتوفر اليوم هي دفع الغرامة نقدا فقط، وبسبب عدم توفر الفرصة بدفع الغرامة بأقساط، فإن ذلك يؤدي إلى دفع المزيد من الفوائد لشركات الائتمان. واضح للجميع أنه في حال تخيير انسان غرم بغرامة بأن يختار بين شراء الخبز والحليب لعائلته وبين دفع الغرامة فإن الجواب هو واضح بحيث يضطر الإنسان الذي غرم بشكل مخالف لإراداته بتأجيل دفع الغرامة وكذلك أيضا الغرامة المضاعفة. وعلى ضوء ذلك، يقترح القانون دفع مبلغ الغرامة بأقساط متساوية، عندما يكون مبلغ الغرامة هو أكثر من 250 شيكلا. هذا الحل من شأنه أن يسمح للشخص الذي تلقى الغرامة دفع دينه من ناحية، وعدم إلحاق الضرر له ولعائلته من ناحية أخرى". 

وأضاف البيان:"وقال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي: "عندما أشتري من الدكان بمبلغ كبير، فإن الشيء الأول الذي يسألونني به هو ما إذا كنت معنيا بدفع المبلغ بأقساط. فقط الغرامات التي من المحتمل أن تصل إلى مبالغ كبيرة، لا يمكن دفعها بأقساط. هذا اقتراح اجتماعي من شأنه أن يساعد الضعفاء بالأساس". 

وأيد اقتراح القانون 56 عضو كنيست دون معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد من أجل مواصلة العمل على القانون وإعداده"، إلى هنا البيان. 

الكلمات الدلالية :