غرمت السلطات البريطانية شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، 500 ألف جنيه أسترليني (نحو 663 ألف دولار)، بسبب تسريب معلومات المستخدمين لشركة "كامبريدج أناليتيكا".

وأعلن مكتب مفوض المعلومات، أن الغرامة، التي تمثل أقصى حد يتم فرضه في قضايا خرق قانون حماية البيانات البريطاني، فُرضت على موقع "فيسبوك" لفشله في منع جمع بيانات مستخدميه.

وقال المكتب، في بيان على موقعه الإلكتروني: "خلص تحقيق أجريناه إلى أن شركة فيسبوك، خالفت القانون من خلال عدم حماية معلومات المستخدمين".

وأضاف: "كما تبين أن الشركة فشلت في أن تكون شفافة حول كيفية قيام الآخرين باستخدام تلك البيانات".

وقالت رئيسة المكتب، إليزابيث دينهام، إن "استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تحليل بيانات تتعلق بالعمليات الانتخابية، لا يجب أن يأتي على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".

ولم تعلق شركة "فيسبوك"، على الغرامة التي فرضتها بريطانيا حتى الساعة 14: 00 بتوقيت غرينتش.

وفي الأشهر الأخيرة، تصدرت مسألة الخصوصية على الشبكات الاجتماعية نقاشات الرأي العام الدولي، على خلفية فضيحة تسريب البيانات الخاصة بشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية.

و"كامبريدج أناليتيكا"، هي شركة استشارات سياسية (مقرها لندن)، ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتواجه اتهامات بالحصول على بيانات 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" بطريقة غير قانونية ودون علمهم، بغية وضع برمجية لتحليل الميول السياسية للناخبين.

وفي مايو/أيار الماضي، خضع مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، لجلسة طويلة مع أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، حول مسألة عدم حماية بيانات المستخدمين.

وقال زوكربيرغ، خلال الجلسة، "لم نستطع القيام بمسؤولياتنا على نطاق واسع كما ينبغي. هذا كان خطأنا، وأقدم اعتذاري عن ذلك".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن زوكربيرغ، تحمله المسؤولية الكاملة عن استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بيانات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في حملة ترامب الانتخابية.

وقال زوكربيرغ، في تصريح قدمه، في حينه، أمام لجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي، "لم نُلقِ نظرة واسعة كافية تجاه مسؤوليتنا، وكان هذا خطأً جسيمًا (..) لقد كان خطئي، أنا آسف، بدأتُ فيسبوك وأُديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا".