كشف تقرير مراقب الدولة، اليوم الاثنين، أنّ 46 % من مواطني إسرائيل غير اليهود، أي ما يعادل 550000 نسمة لا يملكون ملاجئ عامّة. وبيّن فحص أجري مؤخرًا أنّه في 71 سلطة محلية عربية، بدوية ودرزية يوجد فقط 11 ملجئًا عامًا. واعتبر مراقب الدولة أنّ السلطات المسؤولة فشلت في مراقبة وضع الحماية للمواطنين في البلاد.

وفي ظل الهزّات الأرضية التي تشهدها البلاد، فحص تقرير مراقب الدولة أوضاع الأمان والحماية في 71 سلطة محلية غير يهودية، وكشف عن وجود تقصيرات وثغرات كثيرة. ووفقًا للتقرير فإنّه حتى السلطات التي تملك ملاجئ عامّة فإنها لا تكفي لخدمة كل السكّان. إضافة إلى نقص الملاجئ في مؤسسات التعليم والمدارس، وحتى داخل المنازل.

وأشار مراقب الدولة في تقريره إلى أنّه "على سبيل المثال لا الحصر، في الناصرة وأم الفحم يوجد عشرات آلاف المواطنين بدون ملاجئ وحماية أبدًا!". وكما ذكر، فإنّه في 71 سلطة محلية عربية يوجد فقط 11 ملجأ عامًا، والتي تعاني أيضًا من نقص حاد بوسائل ومعدات الأمان والمساعدة في حالات الطوارئ. واوضح مراقب الدولة في تقريره أنّ السلطات المحلية لم تأخذ دورها أيضًا في هذا المجال، وأنّ 17 سلطة من بين الـ71 خصصوا ميزانية للملاجئ والحماية بين السنوات 2015-2017.

وألقى مراقب الدولة باللوم على عدد من الجهات والسلطات المسؤولة، بينها وزارة التربية والتعليم والحكومة و الجبهة الداخلية. مشيرًا إلى أنّ "الجبهة الداخلية لم تستغل السلطة التي تملكها لاجبار جميع السلطات المحلية على اتخاذ سبل ووسائل الامان والحماية ولتجهيز الملاجئ"، كما قال.

بيان الجبهة الداخلية
وعقّبت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي على ما ورد من معطيات في تقرير مراقب الدولة بالقول إنّ:"جميع المعطيات المعروضة في التقرير معروفة لقيادة الجبهة الداخلية ووزارة الأمن". وأضاف البيان إنّ:"قيادة الجبهة الداخلية ترى أهمية كبيرة في موضوع الجاهزية والحماية في جميع البلدات لحالات الطوارئ، اليهودية وغير اليهودية، وهي تعمل بشكل مكثف لتنفيذ مهمتها على أفضل وجه".

وأضاف البيان:"الثغرات في موضوع الحماية موجودة بشكل عام في البلدات القديمة التي بُنيت قبل سنوات الثمانينيات في دولة إسرائيل، البلدات اليهودية وغير اليهودية. بالإضافة إلى البلدات القديمة، في قسم كبير من الوسط غير اليهودي هناك بلدات بُنيت دون تخطيط مُسبق ومنظم، فلم يُفرض عليها الإجبار على بناء الملاجئ العامة الذي بدأ في سنوات الخمسينيات. اجتماع هذين السببيْن، البلدات القديمة والبناء دون تخطيط منظم، أدى الى ثغرات في حماية 50-70% من الوسط غير اليهودي.

وفيما يتعلق بالادعاء بأن جزءًا من البلدات لم تعرف معطيات الحماية في منطقتها، بالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية يجب على السلطة المحلية التمكن من معطيات مواطنيها والبنى التحتية عندها، وبناءً على ذلك معرفة معطيات الحماية في منطقتها. مع ذلك، تُقيم قيادة الجبهة الداخلية عمليات مسح ومراقبة بشكل دائم دون علاقة لواجبات السلطات المحلية. قبل نحو شهريْن تمت الموافقة على ميزانية 150 مليون شاقل لتحسين الحماية حتى مسافة 20 كيلومترًا شمال البلاد ويشمل ذلك إضافة مناطق حماية آمنة لمؤسسات الرفاه، والصحة والتربية والتعليم، حيث أن جزءًا كبيرًا من الميزانية موجهة للوسط غير اليهودي.

قيادة الجبهة الداخلية بدأت بتنفيذ هذه الصلاحية التي وجهت لها قانونيًا قبل تسعة أشهر، وفي نطاقها تُفرض مسؤولية السلطات المحلية لصيانة الملاجئ العامة.

خلافًا لما قيل في تقرير مراقب الدولة، فإن طلب الجبهة الداخلية من السلطات المحلية بالقيام بعمليات مراقبة لصلاحية الملاجئ العامة واضح لجميع السلطات. كجزء من شروط تلقي ميزانية من وزاة الداخلية، يتم كل عام الموافقة على ميزانية حماية المواطنين التي تقضي بمسؤولية السلطة المحلية على صيانة الملاجئ العامة بالإضافة الى تخصيص ميزانية لهذا الهدف.

وبالنسبة لمعطيات المراقبة في السلطات الموجودة بالتقرير، تقيم قيادة الجبهة الداخلية نموذج مراقبة تتم في اطاره مراقبة كافة ال 12,500 ملجأ الموجودة في دولة إسرائيل، وما كُتب في التقرير يدعم هذه المعطيات.

بالإضافة إلى ذلك، في كافة البرامج التي عُرضت على المكاتب الحكومية، ويشمل ذلك برنامج "حماية الشمال" الذي يعمل على تحسين الحماية لمدى 45 كيلومترًا من الحدود الشمالية، هناك مساعدة حكومية لبناء مناطق آمنة بيتيّة في جميع البلدات المهددة في الشمال، من بينها البلدات في الوسط غير اليهودي.

الكلمات الدلالية :