نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا بحكم القانون (رقم 477)، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد من خلال تغيير بعض القوانين.

وبموجب المرسوم بحكم القانون، الذي نُشر فجر اليوم الأربعاء، فإن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تُمنح لرئيس البلاد، عقب دخول النظام الرئاسي (الذي يلغي منصب رئيس الوزراء) حيّز التنفيذ.

ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" و"من قبل رئاسة الجمهورية"، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.

وشهدت تركيا في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وفاز بالرئاسة مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، رجب طيب أردوغان، كما حقق الحزب، بالشراكة مع "الحركة القومية"، أغلبية في البرلمان