" ماذا تنتظر السلطات حتى تبدأ بالتحرك فعليًا لحماية النساء ولوقف شلّال الدم؟ 16 إمرأة قُتلن منذ بداية العام، غالبيتهنّ كنّ قد توجهنّ للشرطة وللشؤون الاجتماعية لطلب الحماية والمساعدة. زبيدة منصور من الطيرة، الاخوّات ملّاك من يافا، سمر خطيب من يافا، سفيراش انعلم من حيفا، جميعنّ كن قد توجهن للشرطة بشكاوى أن حياتهن مهددة بالخطر. هذا الخلل الحاصل في عمل الشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية، وانعدام التواصل ومشاركة المعلومات بين السلطات المعنيّة لتقديم الحماية اللازمة لهؤلاء النساء، يؤدي في كثير من الاحيان لأن تدفع النساء حياتها ثمنًا لذلك."

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) أمس (الاربعاء) جلسة طارئة عقدتها اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاستها، وناقشت آليات وسبل حماية النساء في دائرة الخطر.

وأضافت توما-سليمان " قبل عام، تم المصادقة بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون قدمته يُمكّن المحكمة بإصدار امر لوضع جهازتعقّب الكتروني للزوج (او فرد العائلة) المشتبه بجرائم عنف في العائلة واصدار امر ابعاد عن ضحايا العنف. هذا القانون يهدف لتأمين الحماية للنساء المتواجدات تحت خطر العنف واللواتي يضطررن للاختباء وتغيير انماط حياتهن تفاديًا للخطر، كما يشكّل رادع للمشتبهين من التعرض لحياتهنّ وايذاءهنّ. هذا القانون البسيط والهام جدًا، يتنقل منذ عام بين وزارتيّ القضاء والأمن الداخلي للموافقة عليه وتحويله لاقتراح حكومي بحيث نتمكّن من المصادقة عليه نهائيًا. لا افهم هذا التماطل والتقاعس بإصدار المقترح الحكومي في حين تدفع النساء 
حياتهنّ ثمنًا للعنف المستشري والذي بالامكان منعه في غالبية الحالات"

في ردهِ على سؤال توما-سليمان لماذا لم يتم اصدار المقترح حتى اليوم، قال السيّد العيزر روزنباوم، نائب مدير عام وزارة الامن الداخلي أن الوزارة تقوم منذ نصف عام بإجراء بحث تجريبي للمقترح في المناطق التي ينتشر بها العنف، حتى يتم دراسة المقترح. وأضاف أن الوزارة تنوي اجراء هذا البحث التجريبي بالتعاون مع ادارة المحاكم حتى يتم البدء فعلًا باصدار اوامر لوضع اجهزة تعقّب"

وهنا انتقدت توما-سليمان ردّ روزنباوم بحيث قالت " هذا تجاهل وانعزال عن الواقع. 16 امرأة قتلن وهذا الامر لم يحرّك ساكن السلطات، هذه حالة طوارىء لا تحتمل التماطل والاجراءات القانونية الفائضة. من يريد حماية النساء فعلًا عليه أن يبدأ بالعمل فورًا وتسريع عمليّة التشريع." وطالبت توما-سليمان بتزويدها بجدول زمني لتقديم المقترح الحكومي مشددة أن عامل الزمن في هذه القضية هو هام وحرج!"

وانتقدت توما-سليمان تجاهل الوزراء لقضية جرائم القتل ضد النساء بحيث لم يُصدر أي بيان استنكاري بحيث قالت " 4 جرائم قتل لنساء خلال اسبوعين، ومع هذا لم نرَ اي استنكار او اصدار تعليمات طارئة بشأن تنجيع اليات حماية النساء ومنع الجريمة القادمة"