- فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في مسعى لزيادة الدخل لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني، القابع في السلطة منذ عام 1986.

وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أميركي) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل #فيسبوك و #تويتر و #واتساب، وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي.

وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبةالجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة الماليةالجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز.

وأبلغ مسؤول كبير بوزارة المالية الصحافيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.

وأكد نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية أن الضريبة "وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير، والقضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي". لكن السلطات سبق أن نفت مثل هذه الاتهامات.

ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي.

وينتشر استخدام فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.

وذكرت مؤسسة وورلد وايد ويب، التي تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحا للجميع، أن استخدام البيانات في أفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.

ويرى منتقدون لموسيفيني (73 عاما) أن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.

وفاز موسيفيني في سلسلة من السباقات الرئاسية، ولكن معارضيه يقولون إنها جميعها تم تزييفها لصالحه. وسُجن منافسه الرئيسي، كيزا بيسيجي، عشرات المرات منذ أن خاض سباق الانتخابات لأول مرة ضده في عام 2001.

وسبق أن وجهت اتهامات لبعض منتقديه من المعارضة بإهانته في تدوينات على فيسبوك.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع فيسبوك وتويتر وواتساب خشية استخدامها من جانب المعارضة لحشد احتجاجات.