وأعلن رؤساء النقابات المهنية عن فكّهم لتعليق الاحتجاجات المؤقت الذي أُعلن عنه سابقًا من أجل انتظار نتائج الاجتماع مع رئيس الحكومة والبرلمان، وتعهد مجلس النقباء بالعودة إلى التظاهر والإضراب.

فيما "طلب" وزير الداخلية، سمير مبيضين، من الأجهزة الأمنية كافة بالـ" تحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحتواء المواطن واحترام حقوقه".

وأكد مبيضين على أن ضبط النفس هذا يُعتبر ساري المفعول في حال " لم يتم التعدي على القانون وتجاوزه، وبما يؤثر على سلامة وسير الحياة الطبيعية للآخرين مع التأكيد على التعامل بكل حزم وفق أحكام القانون مع أي محاولات للخروج على القانون والقيام بأعمال تخريبية وإغلاق الطرق أو محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو محاولات الاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية" .

ويشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.

وعمت هذه الاحتجاجات جميع أنحاء الأردن، حيث تظاهر الآلاف ضد القانون الجديد، وأغلقوا شوارع أساسية في العاصمة وفي مدن أخرى كالزرقاء والكرك ومدن أخرى، وهتفوا ضد الحكومة الحالية وسياسات الإفقار التي تتبعها.

وكانت قد اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.