أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الآلاف محتجزون "بشكل تعسّفي" و"مطوّل" لدى مجموعات مسلحة منتشرة في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير، إن "المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، تقوم باحتجاز الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني".

ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول هوية "المجموعات المسلحة التابعة للدولة" التي تحدث عنها، غير أنه أشار إلى أنّ "المحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان".

وأوضح أنه "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا، بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية".

وأضاف أنه "قلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانصاف القضائية أو التعويضات، أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب".

وتابع التقرير أن "ظاهرة احتجاز الرهائن تفشت بغرض مبادلتهم مع السجناء أو للحصول على فدية".

وحتى أكتوبر/تشرين أول 2017، قدّر التقرير أنّ نحو 6 آلاف و500 شخص محتجزون في سجون رسمية، تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل.

ووفق التقرير نفسه، فإن "هذه المراكز معروفة بتفشي مظاهر التعذيب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان".

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة، فضلًا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليًا، والقوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.