وافقت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء، على طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، الإفراج عنه بشروط مقيدة، وأقرت المحكمة اطلاق سراحه للاعتقال المنزلي في كفر كنا، وهي من البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة.

ونظرت المحكمة ظهر اليوم طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، في إطار ما يعرف قانونيا “بدائل الاعتقال” وطرح الدفاع 3 بلدات مقترحة هي: كفر كنا وطرعان وكفر مندا.

وقال المحامي عمر خمايسي، عقب جلسة المحكمة، لـ “موطني 48”: “وافقت المحكمة اليوم على اطلاق سراح الشيخ للاعتقال المنزلي في قرية كفر كنا مع إمكانية وضع إسورة إلكترونية وكفلاء مرافقين له، ومن المقرر ان يرفع الضابط المسؤول في مصلحة السجون، تقريرا خلال 5 أيام بهدف تحديد الشروط المقيدة للشيخ رائد بعد خروجه من السجن، وستعقد محكمة الصلح بتاريخ 26/3/2018 جلسة لإصدار قرارها النهائي حول شروط الافراج عن الشيخ رائد”.

وأضاف خمايسي: “ننظر للقرار بإيجابية رغم الشروط المشددة للإفراج عن الشيخ، ولكن خروجه من السجن وتواجده بين أحضان عائلته وشعبه، شيء مهم، سننظر في شروط الافراج عن الشيخ وندرسها، حيث من الواضح انها ستكون شروط مشددة، وسندرس إمكانية تقديم طلب لتخفيفها في المستقبل، ما يهم الآن هو ان تجرى المحاكمة في الملف والشيخ رائد صلاح خارج السجن والعزل الانفرادي”.

وتضامن مع الشيخ رائد صلاح في جلسة محاكمته اليوم، العشرات من قيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، من مختلف القوى السياسية، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، الدكتور منصور عباس، القيادي في الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي)، الأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي الاسلامي الدكتور سليمان أحمد، والدكتور مطانس شحادة، أمين عام حزب التجمع، والنائبة حنين زعبي، والسيد محمد زيدان، الرئيس السابق للجنة المتابعة. كما يتواجد في المحكمة تضامنا مع الشيخ رائد صلاح وفد من شخصيات مقدسية من الرجال والنساء.

وفي حديث لـ “موطني 48” قال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات” في الداخل الفلسطيني: “بالتأكيد ليس هذا هو القرار الذي كنا نريده، وإنما كنا نريد ان نرى الشيخ رائد صلاح حرا طليقا في بيته وبلده ويتواصل مع أبناء شعبه في كل مكان، وما اعتقاله المنزلي بعيدا عن منزله وتشديد الشروط بحقه، إلا استمرار للظلم والملاحقة التي يقف خلفها قرار سياسي من رأس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، فالشيخ رائد لم يرتكب جرما ولا جناية وإنما هو صاحب الموقف الصادق والمواقف المساندة لقضايا شعبنا وفي مقدمتها القدس والأقصى”.

وأضاف خطيب: “نقرأ في قرار المحكمة اليوم وموافقتها على اطلاق سراح الشيخ ضمن الشروط المقيدة، في أن الشيخ لم يكن يتوجب ان يكون معتقلا من الأساس، مهم جدا أن تعلم المؤسسة الإسرائيلية أن كل شروطها وملاحقاتها لن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا وسيبقى الشيخ رائد صاحب الصوت المرتفع في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وكل أرضنا من أقصاها إلى أقصاها، وإننا لمنتصرون بإذن الله، لان قضيتنا عادلة مهما عربد الباطل وخطط، وبالتالي علينا في هذه المرحلة أن نزيد من لحمتنا الداخلية في مواجهة ما هو قادم من تغول اسرائيلي مما نسمعه ونشاهده من تصريحات عنصرية”.

من جانبه اعتبر المحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب “الوفاء والإصلاح” في حديث لـ “موطني 48″، أن محاكمة الشيخ رائد صلاح كانت سياسية منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وأضاف: “نعتبر أي قرار لا يمنح الحرية الكاملة للشيخ رائد صلاح، هو قرار منقوص، وبالتالي لا يزال الشيخ رائد يحرم من حرية التنقل وحرية الكلام ويكاد يحرك أيضا من حرية المعتقد، فهذا بالتالي نموذج صارخ على التصعيد الذي تنتهجه المؤسسة الإسرائيلية تجاه جماهير شعبنا، وما علينا في هذه المرحلة العصيبة إلا ان نكون موحدين في كل ميادين النضال، نحن اليوم هنا في محاكمة الشيخ رائد صلاح، وغدا سنكون في يافا حيث جلسة المحكمة بخصوص مقبرة “طاسو” وبعدها سنكون في مكان نضالي آخر موحدين في مواجهة العنصرية الإسرائيلية”.

الكلمات الدلالية : محكمة, الصلح, حيفا, تبحث, بدائل, اعتقال, الشيخ, رائد, صلاح,