دعا أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطين، والمعتقل في سجون الاحتلال، القيادة الفلسطينية إلى بلورة رد واقعي على ما سُمي بـ “صفقة القرن”، وإغلاق الطريق أمامها، بإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة سُرّبت لسعدات من داخل سجون الاحتلال، ونشرت على الموقع الالكتروني للجبهة الشعبية، اليوم الأحد.

وشدد سعدات على ضرورة عقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مبرر لانفراد قيادة فصيل أو تحالف ضيق بالدعوة لمجلس وطني يستثني حضور وتمثيل كل قوى الشعب الفلسطينية السياسية والاجتماعية”.

وتابع حديث بالقول: إن “هذه الدعوة إن تُرجمت لا يمكن وضعها سوى في إطار التهرب من استحقاقات عملية المصالحة، وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، هذا إن لم تكن رسالة موجهة للإدارة الأمريكية للبحث عن قواسم مشتركة معها، وقذف قرارات المجلس المركزي مهما كانت متواضعة إلى سلة المهملات”.

وأشار في هذا الصدد، إلى ما صدر على لسان قيادات في حركة “فتح” ومنهم عزام الأحمد بأن دعوة كل من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وغيرهما مرتبط بإنهاء الانقسام، “لا تعكس إلا عدم احترام كل ما وقُع من اتفاقات وطنية بل وتطرح أكثر من علامة سؤال لا يرغب أحد ولا يأمل بتناولها اليوم وغداً”.

ورأى أن دعوة اللجنة التنفيذية لعقد جلسة للمجلس الوطني تتجاوز قرارات الإجماع الوطني، وتحت حراب الاحتلال لا يمكن قراءتها سوى في إطار التعامل مع المنظمة كشركة خاصة لبعض الأفراد أو قيادة فصيل بعينه بما يعني الإمعان في التفرد باتخاذ القرارات المصيرية بعيداً عن الإجماع الوطني.

وأعتبر أن هذه الدعوة تجاوز وانتهاك كل التوافقات الوطنية بشأن المصالحة والوحدة والمنظمة وفي مقدمتها اتفاق القاهرة الموقع في آذار/مارس 2005، وبالتالي قطع سياق المصالحة الجارية وتأبيد الانقسام.

وحذر من توسيع الانقسام ليشمل منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي تقزيم شرعيتها التمثيلية والشعبية والدستورية.

وطالب بالدعوة “دون إبطاء” لعقد اللجنة التحضيرية، للتشاور بشأن عقد المجلس الوطني، إن كان لابد من صيغة انتقالية تمليها الضرورة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني بالانتخاب المباشر من جماهير شعبنا حيثما أمكن ذلك، والتوافق على العضوية حيث يتعذر إجراء الانتخابات تنفيذاً لاتفاقات الإجماع الوطني.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عن عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بهيئته وتركيبته الحالية يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.

وأعلنت عدة فصائل فلسطينية بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الاسلامي” (ليستا عضوا في منظمة التحرير) مقاطعتهما للاجتماع، معتبرة قرار عقد اجتماع للمجلس مخالف لاتفاقيات المصالحة، كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير) مقاطعتها لاجتماع المجلس.

ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.

وكان المجلس المركزي، وهو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني، اجتمع في رام الله منتصف يناير الماضي بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.