الاثنين 19 فبراير 2018 16:29 م بتوقيت القدس
استضاف نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الابن، جميع الزبائن الذين قاموا باقتناء إحدى الشقق في مشروع لبناء مجمع لأبراج ترامب السكنية الفاخرة، في ضواحي العاصمة الهندية، تقديرا لهم.
وتُعتبر أسعار الشقق أعلى بكثير مما يستطيع غالبية مواطني الهند دفعه، فتكلفة الدفعة الأولى على أرخص وأصغر شقة في المجمع تعادل 2.5 مليون روبيه (39 ألف دولار أميركي) حتى وإن كانت استضافة ابن الرئيس الأميركي مكافئة "نوعية".
ووعد شركاء ترامب المحليون، كل من يشتري شقة في المجمع، الذي يتميز بواجهات زجاجية ضخمة بدلا من الجدران الخارجية والمرافق الفاخرة وخدمات استقبال عصرية، بتناول العشاء مع ابن الرئيس الأميركي.
واشترى نحو 75 مستثمر إحدى هذه الشقق، وتتوقع شركة التطوير العقاري الهندية، "ترايبيكا"، ان يرتفع هذا العدد الى مئة شخص قبل انتهاء الفترة الترويجية يوم الخميس المقبل، بحسب ما أعلن أحد موظفيها.
وقال الموظف في شركة ترايبيكا، إن "اللقاء (مع ترامب الابن) هو عربون تقدير للزبائن الذين يظهرون ثقة كبيرة في المشروع القادم".
وستتألف أبراج المشروع من 47 طابقا وسيضم 250 شقة سكنية، ومتوقع إنجازه بحلول العام 2023، وتتراوح الأسعار فيه بين 55 و110 ملايين روبيه (850 الف دولار و1,7 مليون دولار) للشقة.
وأوردت الإعلانات المنشورة في الصحف الهندية الإثنين، أن جيران الشارين المحتملين سيكونون من "الشخصيات المعروفة في القطاع الصناعي"، و"الشخصيات الفنية المرموقة"، و"لاعبي كريكيت هنود"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك يستند إلى هويات الشارين الحاليين.
والهند حاليا اكبر اسواق مجموعة ترامب التي تتولى تنفيذ مشاريع عقارية في المدن الكبرى بومباي وبوني وغارغاون وكولكاتا.
ويتولى المشاريع شركاء محليون مخولون من قبل المجموعة استخدام الاسم التجاري لقاء حصة من الأرباح.
وتشير تقارير اعلامية الى ان تكلفة هذه المشاريع تبلغ 1,5 مليار دولار.
ويتولى دونالد ترامب الابن وشقيقه ادارة الشركة حاليا بعد ان تنحى والدهما عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وبروز مخاوف من تضارب في المصالح.
وأعلنت السفارة الاميركية ان ترامب الابن موجود في نيودلهي، في زيارة غير رسمية، إلا أنه من المقرر ان يلقي كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ في مؤتمر للأعمال سيتحدث فيه رئيس الوزراء الهندي.
وتراجعت سوق العقارات السكنية في الهند في السنوات الاخيرة بسبب تخمة في المدن بالإضافة الى حملة منذ 2016، تهدف الى التصدي للتهرب الضريبي وتحظر استخدام الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة.