قالت مصادر عبرية: إن اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع ستصوت غدا الأحد على مشروع قانون “إسرائيلي” لفرض سيادة الاحتلال في الضفة الغربية.

وبادر لهذا المشروع نواب من حزبي الليكود و”البيت اليهودي”، وذلك رغم أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يعرب بعد عن رأيه في هذا الموضوع.

والتقدير أن نتنياهو لن يسمح لهذا التشريع بأن يتقدم بحسب المصادر العبرية.

وجاء من حزب “البيت اليهودي” أن “وزراء البيت اليهودي سيؤيدون قانون السيادة الذي سيطرح يوم الأحد أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع”، كما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي أوردت هذا النبأ الخميس.

كما جاء من الحزب: “نحن نعزز موقف مركز الليكود في إقرار خطة السيادة قبل بضعة أسابيع، ونترقب يوم الأحد كي نترجم ذلك بالأفعال. مثل حكومة بيغن التي أجازت القانون “الإسرائيلي” في هضبة الجولان في 1981، هكذا فإن الحكومة الحالية مطالبة اليوم بأن تفعل الفعل الصهيوني اللازم”.

وقال النائب بتسلئيل سموتريتش: “سنعمل يوم الأحد على خطوة السيادة، ونتقدم خطوة واحدة أخرى نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا لشعب إسرائيل”، بحسب تعبيره.