قانون الإعفاء الذي قدم وصودق عليه من قبل وزيره العدل. ايلت شكد يحصد ثماره فقد تم في الأيام الأخيرة إعطاء إعفاء للمديون ال 1000 ودون أدنى شك أن هذا القانون يمنح عائلات كثيره صفحة جديدة وفرصه لبدء حياتهم من جديد دون عبء الديون. 

مدير عام سلطه التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش قدم لهيئة الكنيست معطيات عن القانون حسب المعطيات تم تقديم 4.849طلب للدخول لمسار الإعفاء وقد تم إعفاء ال 1001مديون. وقد صرحت وزيره العدل ايلت شكد أن مسار الإعفاء الذي اقمناه 

اثبت انه يعطي فرصه حقيقيه للمديون محدود الإمكانيات بأن يبدأ حياته من جديد دون تحمل عبء الديون المتراكمة عليه أن هذا القانون فعال وأخلاقي أكثر من الحقبه السابقة. كذألك أود أن أشكر مسجلي دائرة الإجراء على التعامل بحساسيه ومهنية مع المديونين محدودي الإمكانيات ومنح 1000 عفو لهذه العائلات. 

وقد صرح مدير عام سلطه التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش أن مسار الإعفاء مهم جدا وأنه سيؤدي الى تغير جذري في عالم المديون محدود الإمكانيات وبذألك نكون منحنا فرصه لحياه أفضل دون الديون المتراكمة على عاتق هذه العائلات. 

أن هذا المسار يخول لمسجل دائرة الإجراء إصدار أمر عفو بعد فحص وافي وفق معايير تتوافق مع شروط المسار. سوف نستمر بتقديم إصلاحات القانون حتى تعطى صلاحيه أوسع لمسجلي دائرة الإجراء. 

الكلمات الدلالية : اعفاء, مديون, محدودي, الإمكانيات, ديونهم, دائرة, الاجراء,