في اعقاب نشر الشرطة لبيان حول انهاء التحقيقات في ملفات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والاعلان عن وجود ادلة ضد اعضاء وقيادات في التجمع بشبهات تتعلق بمخالفات مالية قال المحامي فايز شرقاوي لموقع شاشة نت “ان بيان الشرطة لا يحتوي على توصية بتقديم لوائح اتهام ضد اعضاء التجمع وان المعلومات الوحيدة التي من الممكن استشفافها من بيان الشرطة هو انتهاء مرحلة التحقيق”.

وحول اعلان الشرطة عن تبلّور ادلة لقيام اعضاء من التجمع بالقيام بمخالفات مالية في انتخابات 2013 و2015 قال المحامي شرقاوي “انه لا يمكن التعرف على نوعية ووزن الادلة من بيان الشرطة، ولا يمكن القول بهذه المرحلة ان هذه الادلة كافية لتقديم لوائح اتهام ام لا، حيث ان الشرطة وظيفتها ان تحقّق وتجمع الادلة لتقديمها للنيابة، وفقط النيابة مخولة بان تقرر بشأن تقديم لوائح اتهام”.

وفي رده على سؤال موقع شاشة نت حول احتمالات تقديم لوائح الاتهام قال شرقاوي “انه من المبكر الحديث عن امكانية تقديم لوائح اتهام لان النيابة تقرر في هذا الموضوع بعد دراسة الملفات والإفادات والمواد الكثيرة المتراكمة، اضافة الى فحص جميع الامكانيات والاعتبارات المرافقة للملف اضافة الى امكانية عقّد جلسات استماع، ولذلك لا يمكن القول ان بيان الشرطة اليوم يعني تقديم لوائح اتهام حيث انه يوجد حالات كثيرة ترفض بها النيابة تلخيصات الشرطة”. واضاف انه وفق ما دار بجلسات الإعتقال التي ترافعت في عدد منها فإمكانية تقديم لوائح اتهام ضئيلة جدا ضد اغلب الأشخاص الذين تم اعتقالهم او التحقيق معهم بما في ذلك قيادات الحزب من الصف الاول".

الكلمات الدلالية : المحامي, فايز, شرقاوي, يوجد, توصيات, بتقديم, لوائح, اتهام, اعضاء, وقيادة, التجمع,