الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:30 م بتوقيت القدس
قالت صحيفة “هآرتس”، اليوم الاثنين، إن آلاف المعلمين والمعلمات العرب، ينتظرون التوظيف منذ سنوات، بلغت لدى البعض 13 سنة.
وأضافت الصحيفة أنه خلافا للمتبع في جهاز التربية والتعليم في البلاد، حيث يتوجه المعلم أو المعلمة لمقابلة عمل لدى مدير أو مديرة المدرسة قبيل شروعه بالتدريس، فإنه في جهاز التربية في المجتمع العربي، تعتمد وزارة المعارف على التوظيف ودمج المعلمين والمعلمات بوظائف مختلف بالمدارس عبر قوائم انتظار طويلة، ويضاف إلى قائمة الانتظار التي تضم نحو 11 ألفا، يضاف إليها آلاف من المعلمين والمعلمات ممن دخل اليأس قلوبهم بسبب طول الانتظار.
ووفقا لشهادات وصلت الصحيفة، فإن فترة الانتظار لحين التوظيف قد تطول وتصل إلى 13 عاما بعد انتهاء التعليم الأكاديمي وتقديم طلبا للوزارة للتوظيف، وسنويا تدمج الوزارة نحو 30% ممن مدرجين في قائمة الانتظار للتوظيف بالعمل بجهاز التربية والتعليم، إلا أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المعلمات بظل غياب ملكات للتوظيف.
بعض المعلمات ممن طال انتظارهن للحصول على وظيفة يجدن ذاتهن مضطرات للتنازل والعمل بالروضات والحاضنات، وهي وظائف لا تتلاءم مؤهلات وقدرات المعلمات، ومنهن من يتوجه للعمل في سلك التربية والتعليم من خلال شركات قوى عاملة دون شروط عمل ودون ضمان اجتماعي ووظيفي، والبعض من المعلمات يتركن الانتظار بقائمة وزارة المعارف ويخترن الانخراط في النظافة، السكرتاريا ومنهن من يمتنع عن الخروج لسوق العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المعارف اعتمدت نظام وقوائم الانتظار في التوظيف في المدارس العربية، بهدف تنظيم عملية إدراج وتوظيف المعلمين والمعلمات ومحاربة الواسطات وظاهرة التدخل للمقربين في التعيينات، ومن بين المعايير التي يتم اعتمادها في التوظيف، درجة ومستوى التعليم، وسنوات الخدمة، التحصيل العلمي الأكاديمي للمعلم والعلامة التي حصل عليها المعلم أو المعلمة بامتحان اللغات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عربي في جهاز التربية والتعليم قوله: “التزامنا ومسؤوليتنا دمج أفضل رجالات التربية والتعليم بالمدارس وليس بالضرورة اختيار من انتظر طويلا في قائمة التوظيف”.
العديد من المعلمات اللواتي يحاولون البقاء ضمن إطار مهنة التعليم رغم سنوات الانتظار الطويلة للتوظيف والعمل، يتم استيعابهن ضمن برامج أخرى تم خصخصته من قبل الوزارة، حيث ينتقلن للعمل بالتربية والتعليم عبر شركات قوى عاملة لتوفير الخدمات التعليمية للأطفال المرضى الذين يمكثون بمنازلهم، كما تفاوض المعلمات مع هذه الشركات لتحسين شروط العمل.
