الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:27 م بتوقيت القدس
ردّت المحكمة العليا الاسرائيلية، التماس الفلسطيني اسعد أبو غوش ولجنة مناهضة التعذيب، للمطالبة بفتح تحقيق مع عناصر في جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) قاموا بتعذيبه وانتزاع إفادته عبر التنكيل والاعتداء. وتم التداول في الالتماس على مدار 5 سنوات.
وقررت العليا أن إغلاق ملف التحقيق في شكوى أبو غوش، من قبل “وحدة التحقيق مع محققي جهاز الأمن”، كان سليما ولم يثبت وجود ثغرات في قرار إغلاق الملف، الأمر الذي لا يستدعي تدخلا من قبل المحكمة.
وكان مئات الفلسطينيين قد تقدموا، في السنوات الأخيرة، بشكاوى ضد جهاز الأمن العام، لما تسمى “وحدة التحقيق مع المحققين جهاز الأمن العام”، لكنها لم تبادر إلى التحقيق في أي ملف، بحسب ما نشرت السنة الماضية صحيفة “هآرتس”.
وتتهم المؤسسة الإسرائيلية الفلسطيني أسعد أبو غوش بالعضوية في حركة “حماس” وأنه كان خبيرا لإعداد العبوات في منطقة نابلس، وتقدم أبو غوش في العام 2007، بشكوى للصليب الأحمر الدولي، خلال لقائه مع مندوبيه، ضد جهاز الأمن العام متهما عناصره بممارسة التعذيب معه بشكل غير انساني وبوسائل منها الربط بطريقة قوسية والشبح، وفي أعقاب الشكوى قام المحقق في وحدة التحقيقات مع رجال الأمن العام، باستجوابهم واكدوا له اضطرارهم لاستعمال أساليب مقبولة حسب القانون من اجل انتزاع اعترافات من حالات تشكل خطورة، وتم بعد ذلك اغلاق الملف، رغم انه أشار في تقريره إلى وجود ملاحظات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مستقبلا.
ورغم الحاق الالتماس إلى العليا بتقارير طبية تفيد أن “أبو غوش” تعرض للتعذيب وعانى من اوجاع حادة في مناطق مختلفة من جسده، رأت المحكمة العليا أن اغلاق الملف كان سليما، وفضّلت عدم التدخل قضائيا في الموضوع!!.
