لا تزال ردود الأفعال على حملة الاعتقالات الأكبر والأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية متواصلة، في ظل الكشف عن تفاصيل جديدة حول أسباب وأهداف اعتقال المئات من الأمراء والوزراء السعوديين.

صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية، كشفت اليوم الأربعاء، عن مسعى السلطات السعودية مصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين بتهم ​الفساد قد تصل قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.

ومن أبرز المحتجزين الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الى جانب تجميد أرصدة المئات من الحسابات المصرفية للأمراء والوزراء ورجال الأعمال وغيرهم من المعتقلين، إذ بلغت الحسابات 1700 حساب وهذا الرقم آخذ بالارتفاع.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة "إن السلطات السعودية تعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليون ريال (ما يعادل نحو 800 مليار دولار)، وأن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للدولة للسعودية".

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه وفي هذا السياق فإن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للأشخاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.

وأفادت أن جزءا كبيرا من تلك الأرصدة المملوكة للمحتجزين من أمراء، وفي مقدمهم الوليد بن طلال، أغنى رجل في السعودية والعالم العربي، ورجال أعمال بارزين ووزراء حاليين، يُحتفظ بها في الخارج، الأمر الذي سيعقّد محاولات إعادة الأموال إلى السعودية".

ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، حتى ولو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال.

وأكدت أن الفترة الطويلة من أسعار النفط المتدنية أجبرت الحكومة السعودية على الاقتراض من السوق الدولية والتوجه للسحب من احتياطياتها الدولية، التي راكمتها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتقالات السعودية، "إن الموقوفين في الحملة كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات"، من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها حثت السعودية على إجراء أي مقاضاة للمسؤولين الموقوفين بطريقة "عادلة وشفافة".