دعا منسق أعمال حكومة اسرائيل في مناطق السلطة الفلسطينية "يواف بولي مردخاي"، إلى تنفيذ "خطة مارشال" لقطاع غزة، زاعماً أن "المجتمع الدولي سيتوجه لصرف مبالغ كبيرة من المال لتحسين اقتصاد قطاع غزة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مردخاي قوله: "هناك عقدة بين الوضع المدني والاقتصادي في قطاع غزة من جانب والوضع الامني وأن التدهور المستمر في الوضع من شأنه أن يعجل من خطر التصعيد بين "إسرائيل" وحماس".

وأضاف: "لذلك أوصى بأن تدعم "إسرائيل" عملية نهوض واسعة النطاق من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وتابع: "أن استمرار الواقع الحالي لسكان القطاع يجعل من حماس أكثر تطرفا، وبغض النظر عن الخوض في مصلحة "إسرائيل" من حيث هوية الجهة التي تسيطر على قطاع غزة، فإنه إن لم تبذل جهودا حقيقية لإحداث تغيير في النظرة إلى تدهور الوضع فإننا يمكن أن تصل إلى الحالة التي يكون فيها الاشخاص الأكثر تطرفا من حماس لهم الفرصة الأكبر في المستقبل للفوز بالسلطة".

وذكر مردخاي: "يجب أن نراعي الترتيبات الأمنية مع الاقتصادية لتحسين حياة السكان في غزة وفي ذات الوقت منع تطوّر الجناح العسكري لحماس وحل مشكلة المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة".

وخطة "مارشال" هي عبارة عن مشروع اقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي اعلنه بنفسه في 5 يونيو من ذلك عام (1947) في خطاب امام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي اقامتها حكومات غرب أوروبا للاشراف على إنفاق 12.9925 مليار دولار أميركي قد سميت "منظمة التعاون والاقتصادي الاوربي" وقد ساهمت هذة الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية.

فلقد ترتب على الحرب العالمية الثانية تدمير الاقتصاد الاوربي وإنهياره وكساده إلى حداً كبير وعميق مما ادى إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع، مما خلق تربة خصبة لإنتشار الشيوعية كما كان هذا واضحاً من الخطط السوفيتية انذاك، فكان لابد من الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة اقوى اقتصاد انذاك والتي لم تتضرر كثيراً جراء الحرب ان تتصرف بسرعة وان تهتم بمحور الاقتصاد كأهم عامل مؤثر، فكان مشروع مارشال بادرة اولية لإنعاش اقتصاديات غرب أوروبا.