قالت وزارة الإسكان السعودية، الإثنين، إن 92 في المئة من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها.

وتعكس هذه النسبة، الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في البلاد.

وقالت الوزارة في نشرة دورية، إن النصف الأول من العام الجاري، شهد بيع 4566 وحدة سكنية من بين 57595 وحدة تم عرضها.

وذكرت الوزارة أن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد.

يأتي الركود، على الرغم من مجموعة إجراءات حكومية، هادفة إلى خفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير حكومي، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة سنويا.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/ نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 بالمائة من 47 في المئة إلى 52 بالمائة بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.