قال البروفيسور الإسرائيلي يئير اورون، الباحث الخبير في مسألة الابادة الجماعية (الجينوسايد) إن “رؤساء دولتنا ذكرى المحرقة. من المهم التأكيد على انهم حولونا أنا وأنتم إلى مجرمين ومتواطئين وشركاء في المخالفة، ومتعاونين مع ارتكاب الإبادة الجماعية”
وتحدث يئير عن تسليح الجيش الإسرائيلي للجيش في بورما والذي يرتكب فظائع بحق الأقلية المسلمة “الروهينجا” في بورما (ميانمار).
وقال في مقال له بصحيفة “هآرتس” إن “دولة إسرائيل ترسل الأسلحة إلى دولة تنفذ عملية تطهير عرقي. في السابق، ما كان من المعقول التفكير بذلك، لكنه تبين آنذاك، في التسعينات، ان حكومة رابين – بيريس – ميرتس أرسلت بالفعل أسلحة إلى دول تنفذ الإبادة الجماعية – إلى حكومتي رواندا وصربيا”.
وأضاف: “إرسال الأسلحة إلى حكومة تنفذ الإبادة الجماعية، هو أمر مشابه جدا، وعذرا على المقارنة، بإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال المحرقة.
وقال: “في بورما، تجري في الوقت الحاضر، عمليات “تطهير عرقي وفقا للكتاب”، كما حددت الأمم المتحدة. يمكن لوزير الأمن افيغدور ليبرمان وحكومة اسرائيل التظاهر بالبراءة والكذب. لكن الواقع الأمر اصعب واشد محزنا. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة، وفقا للتقارير، التي تواصل إرسال الأسلحة إلى بورما. فقد توقفت أوروبا وأمريكا الشمالية عن إرسال الأسلحة اليها، رغم عدم وجود حظر رسمي”.
وتابع يئير: “المحامي إيتاي ماك، الذي يقود منذ سنوات النضال المتعلق بالصادرات الامنية الجنائية الإسرائيلية – دولة إسرائيل، وليس تجار الأسلحة الخاصة – إلى أنظمة مظلمة، قدم التماسا للمحكمة العليا لوقف الصادرات الامنية إلى بورما. لكنه تم رفض طلبه، وفي خطوة غير مسبوقة تم فرض السرية على قرار الحكم الكامل، على الرغم من التداول في القضية علنا”.
وأشار إلى أنه “لقد حظيت في السابق بتقديم التماسات، مع ماك، حول الأسلحة التي أرسلتها الحكومة الإسرائيلية إلى النظام القاتل في صربيا، الذي قام في مطلع التسعينيات بارتكاب التطهير العرقي، وبارتكاب الإبادة الجماعية في حالة واحدة على الأقل، في سربرنيتسا. كما شاركت في تقديم التماس آخر حول شحنات الأسلحة إلى حكومة الهوتو في رواندا، التي ارتكبت أسرع عملية إبادة جماعية في تاريخ البشرية”.
وقال: “توجد علاقة بين رفض التماساتنا في ذلك الوقت والواقع الحالي. لقد تم تقديم تلك الالتماسات في وقت لاحق، بعد ارتكاب الجرائم. اما الالتماس الحالي، والنضال الآن، فيأتي في الوقت الحاضر. في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال والمسنين، وتغتصب النساء في بورما. ربما غدا، ايضا”.
وأردف قائلا: “لقد قلنا للمحكمة العليا “اليسارية”، إن الكشف عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات يمكن أن يشير إلى الحكومة الإسرائيلية بوجود حدود وقيود على بيع الأسلحة إلى الحكومات القاتلة. لكنه تم رفض الالتماس بادعاء انه يضر بأمن الدولة وصادراتها الأمنية. يمكن لنجاح النضال الحالي أن ينقذ أرواح نسبة ليست قليلة من البشر. تعلمت شيئا واحدا من الانشغال بالمحرقة والإبادة الجماعية: قدسية حياة الانسان وثمن قيمة حياة الانسان، لأننا جميعا بشر ولدنا في صورة الله. من المهم أن نتذكر هذه الحقيقة الأساسية، وعندها يمكن للكثير من الأمور أن تصبح بسيطة”.
