الاربعاء 27 سبتمبر 2017 16:54 م بتوقيت القدس
أعرب دعاة سعوديون عن تأييدهم للقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة.
وقال الداعية عائض القرني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "قرار السماح بقيادة المرأة يُلبي حاجات وليس إلزامي (في إشارة على ما يبدو أن القرار غير ملزم للرافضين له) ومثل هذه المسائل تُعاد لصُنّاع القرار وكبار العلماء، وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه".
بدوره، أيد عبداللطيف آل الشيخ، رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً، القرار، في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر.
وقال آل الشيخ إن هذا القرار "يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات"، مبيناً أنه "لا يوجد ما يمنع شرعاً من ذلك".
وتابع: "الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية، والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها".
بدوره، قال الداعية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، في حديث مع كالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "لقد صدر الأمر السامي بشأن قيادة المرأة للمركبة بعد أن أحاله ولي الأمر خادم الحرمين إلى هيئة كبار العلماء فوافقوا بالأغلبية عليه، تغليبا لمصلحة الكثير من الأسر في إطار ما تقره الشريعة".
وأردف: "واجتمع في ذلك رأي ولي الأمر الملك سلمان مع رأي علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء، ولا اعتراض ولا رد على القرار بل السمع والطاعة لولي الأمر على ما توافق عليه مع العلماء من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع".
ولفت المصلح إلى أن الأمر الملكي أشار إلى أن "الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".
وبين أن "اللجنة العليا التي أمر الملك بتشكيلها لتنفيذ القرار "سوف تخرج بتوصيات تسهم في تفعيل هذا الأمر بضمانات شرعية ونظامية تتحرى فيه الخير للمجتمع السعودي".
وفي وقت سابق، قالت "هيئة كبار العلماء" في السعودية إن غالبية أعضائها لا يرون مانعا في قيادة المرأة للسيارة، مؤكدة على أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "توخى مصلحة بلده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة" عندما سمح للمرأة بالقيادة.
ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران القادم و"وفق الضوابط الشرعية".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الملك أصدر أمرا بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات سترفع توصياتها خلال 30 يوما، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
وبهذا القرار، ينتهي وضع السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.
