دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في رسائل عاجلة الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والحكومة البريطانية إلى إرسال ممثلين عبر ممثلياتهم أو السفارات لحضور جلسة تلاوة الاتهامات من قبل النيابة العامة ضد الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24/09/2017 للوقوف على الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه صلاح وفبركة الاتهامات في مواجهته.

وبيّنت المنظمة أن هذه ستكون الجلسة السابعة التي يمثل فيها الشيخ رائد صلاح أمام محكمة الصلح في حيفا، حيث رفضت المحكمة بناء على طلب الشرطة والنيابة العامة، إخلاء سبيلة وطيلة هذه الجلسات لم توجه له النيابة اتهامات حقيقية إنما هي تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمعتقد.

وأكدت المنظمة أن سلطات السجون الإسرائيلية لم تغير من ظروف احتجاز الشيخ رائد وبقي في زنزانة مراقبا على مدار 24 ساعة بالكاميرات مع وجود المرحاض المكشوف وهو المكان الذي يأكل وينام ويصلي فيه وهو ماعزته إدارة السجن إلى أنها أوامر عليا.

وشددت المنظمة على ضرورة حضور ممثلين دوليين ومنظمات حقوقية وفعاليات مدنية لتشكيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرسال رسالة لها بأنه لا يمكن لها الاستفراد بالشيخ رائد والتعسف في محاكمته لا لجرم ارتكبه إنما لأنه يقود حملات لترميم الأقصى والدفاع عنه في مواجهة ما يتعرض له من اقتحامات وحفريات ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.