أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استغرابها بشأن إعلان الرياض قصر نقل الحجاج القطريين عن طريق الخطوط الجوية السعودية فقط.

وأوضح السفير أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، في بيان له، اليوم الاثنين، أن "قصر نقل الحجاج القطريين عن طريق الخطوط الجوية السعودية فقط أمر غير مسبوق وغير منطقي، ويثير الاستغراب ويخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على تيسير أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين".

وأشار الرميحي إلى أن "المعتاد والمتعارف عليه أن يتم نقل الحجاج من أي دولة عن طريق وسائل النقل الوطنية الجوية والبرية والبحرية في تلك الدولة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأجنبية الأخرى، على أن يكون ذلك في إطار البعثة الوطنية للحج".

وأشار إلى أن "سوابق قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، لم تشهد فرض نقل حجاج تلك الدول على الخطوط الجوية السعودية".

وبشأن السماح للخطوط الجوية السعودية بالقيام بنقل الحجاج القطريين، أكد الرميحي "على ما جاء في البيان الصادر عن هيئة الطيران المدني يوم 2017/8/20، بأن يتم التنسيق في ذلك مع وزارة الأوقاف من خلال بعثة الحج وفقاً للمعمول به في السابق، حفاظاً على سلامة وأمن الحجاج القطريين".

كما شدد المسؤول القطري على أن "دولة قطر أو الحجاج القطريين ليسوا بحاجة إلى المساعدة بشأن نفقات أداء فريضة الحج، وإظهارها على شكل صدقة حيث أن للصدقة مستحقين أقرب لهم من الحجاج القطريين".

وشدد الرميحي على أن "تيسير أداء هذه الفريضة للحجاج يكون من خلال رفع الحصار عن دولة قطر دون قيد أو شرط، وهذا ما يتوافق مع طبيعة هذه الفريضة، وهو ما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق الدولية، وتمكين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية من تسيير بعثة الحج القطرية، ونقل الحجاج القطريين حسب خياراتهم من خطوط الطيران، سواء كانت الخطوط الجوية القطرية أو غيرها من الرحلات المسيرة".

وطالب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية بـ"ضرورة تجنيب أداء فريضة الحج عن الخلافات السياسية بين الدول، وعدم عرقلة أدائها عن طريق وضع شروط تمس سيادة الدول، أو تمس حقوق مواطنيها أو كرامتهم في هذا الشأن، والبعد عن استغلالها كأداة للتجيير السياسي".

وفي 5 يونيو قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.