كشفت تسريبات أميركية، عن سعي دولة الإمارات لامتلاك أسلحة نووية، وانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، عبر شراء أسلحة من هذه الدولة المنبوذة أممياً، وفق موقع The Diplomat الأسترالي، المعني بالشؤون الآسيوية.

ونقلت وسائل إعلام، عن الموقع قوله: "إن هناك تسريبات أميركية تفيد بقيام الإمارات بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، عبر شراء أسلحة منها"، موضحاً أن الصلات السرية بين الجانبين قد تصل إلى سعي أبو ظبي لشراء أسلحة نووية من بيونغ يانغ.

ولفت الموقع الذي يتَّخذ من طوكيو مقرّاً له في تقرير نُشر مؤخراً، إلى أنه، في الثاني من أغسطس/آب 2017، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً يدين إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من كوريا الشمالية على المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

ووصفت الإمارات أعمالَ كوريا الشمالية بأنها تشكل "تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين"، وأكدت على أهمية دعم القانون الدولي كحصن ضد الانتشار النووي.

وعلى الرغم من هذا الخطاب القاسي المناهض لبيونغ يانغ من أبو ظبي، كشفت مذكرة وزارة الخارجية الأميركية، التي تم تسريبها، أن الإمارات اشترت أسلحة بقيمة 100 مليون دولار من كوريا الشمالية، في يونيو/حزيران 2015، لدعم التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وقد ورد هذا الخبر كذلك في موقع middleeastmonito، وأشارت إليه صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في معرض تقرير لها عن علاقة كوريا الشمالية الغريبة بأزمة قطر مع السعودية والإمارات.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت أيضاً هذا الخبر، في معرض تقرير لها يكشف عن انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة الدولي المفروض في ليبيا، التي كشفتها رسائل إلكترونية إماراتية مسرَّبة، فيما وُصف بفضيحة حقيقية.

وتشمل رسائل البريد الإلكتروني وثيقة احتجاج رسمية قدمها دبلوماسيون أميركيون من وزارة الخارجية على تلك الصفقة، إلى يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن.

وأوضحت الوثيقة أن الأسلحة تأتي في إطار صفقة كوريا الشمالية، تضمَّنت "مدافع رشاشة وبنادق وصواريخ".

وكان الوسيط الإماراتي "يبحث عن سفينة أو طائرة مستأجرة لنقلها"، وهذا الوسيط هو شركة "مطلق" الإماراتية، التي لديها تاريخ طويل جداً في التعامل مع شركات تجارة الأسلحة الكورية الشمالية".

وفي رسالة إلكترونية، بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2015، كتب السفير الإماراتي في واشنطن، أنه استدعي إلى وزارة الخارجية الأميركي "مرة أخرى" بشأن صفقات كوريا الشمالية.